مجلس دينى يحرم على المسلمين بيع وشراء العملات المشفرة

قال مجلس الزعماء الدينيين في إندونيسيا اليوم الخميس، أن استخدام الأصول المشفرة كعملة محرم على المسلمين ، وفقًا لوكالة بلومبرج.

قال أسرورون نيام شوله ، رئيس المراسيم الدينية ، اليوم الخميس بعد أن عقد مجلس العلماء الوطني الإندونيسى (MUI) جلسة استماع للخبراء، إن العملات المشفرة حرام أو محظورة ، لأنها تحتوي على عناصر من عدم اليقين والمراهنة والأذى. وأضاف أنه إذا كانت العملة المشفرة كسلعة أو أصل رقمي يمكن أن تلتزم بمبادئ الشريعة ويمكن أن تظهر فائدة واضحة ، فيمكن عندئذ تداولها.

يتمتع مجلس العلماء الوطني الإندونيسى (MUI)، بالسلطة المتعلقة بالامتثال للشريعة في الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم ، مع استشارة وزارة المالية والبنك المركزي بشأن قضايا التمويل الإسلامي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه في حين أن القرار الصادر عن المجلس لا يعني أنه سيتم إيقاف جميع عمليات تداول العملات المشفرة في إندونيسيا ، إلا أن المرسوم قد يردع المسلمين عن الاستثمار في الأصول المشفرة ويجعل المؤسسات المحلية تعيد النظر في إصدار أصول التشفير.ويذكر أن  بنك إندونيسيا كان يفكر في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي ، ولم يتم الإعلان عن أي قرار حتى الآن.

الجدير بالذكر أيضا، أنه في وقت سابق من هذا العام أفيد بأن إندونيسيا كانت تخطط لفرض ضرائب على أرباح تداول العملات المشفرة لتعزيز الإيرادات وسط جائحة كورونا. كما أنه في حين أعلن البنك المركزي للبلاد أن العملة المشفرة «ليست أداة دفع شرعية» في يناير 2018 ، فقد تم السماح بالتداول.

وفقًا لمنظم تداول العقود الآجلة للسلع في إندونيسيا (Bappebti)،كان هناك حوالي 4.45 مليون مستثمر تشفير في البلاد اعتبارًا من مايو الماضى.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.