عقاريون: توحيد جهة الولاية على الأراضي ضرورة لدعم القطاع.. وزيادات سعرية تتراوح بين 35 و 40% بالسوق منذ التعويم

قال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك”، أن 36% من أراضي مصر مرفقة جاهزة للتنمية، رغم ارتفاع الطلب على الأراضي والحاجة لتوفيرها للمستثمرين بالسوق العقارية، مشيرًا إلى أن 70 % من تعداد السكان هم فئة الشباب، وهو ما يعكس حجم الطلب بالسوق.

أضاف خلال فعاليات اليوم الأول بمؤتمر اليورومني، أن القطاع العقاري يعد صناعة أساسية رغم الفترة الصعبة التي تمر بها الدولة، ولكن الدولة مطالبة بمساندة المطورين من خلال توفير أراضي بأسعار مناسبة، مؤكدا أن مصر تمر بفترة انتقالية نحو مستقبل أفضل.

أشار إلى أن هذه الفترة الانتقالية دفعت الشركات لتقديم تيسيرات في السداد للعملاء لدعم استمرار السوق وحركة المبيعات، لافتا الى ضرورة استمرار دور الدولة لدعم القطاع، موضحا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 35 و 40 % منذ التعويم وحتى الآن.

أكد استمرار وجود فرص استثمارية متميزة بالسوق العقارية المحلية، جاذبة للمطور المحلي والأجنبي، مطالبا بضرورة إجراء اصلاحات يحتاجها القطاع لتلبية مطالب السوق المحلية.

أيمن اسماعيل، الرئيس غير التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن المعروض من الوحدات بالسوق العقارية خلال 6 شهور يعادل ما تم طرحه خلال 10 أعوام، مؤكدا ضرورة توفير حجم أكبر من الأراضي للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار الوحدات العقارية، مشيرا إلى تنوع آليات الطرح لدى هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا.

أضاف أن القطاع بحاجة لتدشين جهة موحدة للتعامل على أراضي الدولة، بالإضافة إلى اجراء بعض التعديلات التشريعية اللازمة لدعم القطاع.

أشار المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، إلى أن من أبرز التحديات بالقطاع هي الزيادات في تكلفة التنفيذ التي شهدها القطاع منذ التعويم وحتى الآن، مؤكدا أن التعويم لا يعد سببًا لتراجع آداء القطاع، موضحا أن القطاع استطاع تجاوز العديد من الأزمات في فترات سابقة.

قال حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري، أن المؤسسات البنكية يجب أن تقدم تمويل أكثر لشركات الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن هناك تمويل متوفر بقيمة 6 مليارات جنيه رغم حاجة قطاع التمويل العقاري لـ60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التنمية التي شهدتها السوق العقارية خلال العشر سنوات الأخيرة تتطلب ضخ مزيد من التمويل العقاري، وكذلك إعادة النظر في قانون التمويل العقاري ليكون أكثر فاعلية.