جمال نجم: 70% من البنوك متوافقة مع متطلبات القانون الجديد بشأن الحد الأدنى لرأس المال

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إن 70% من البنوك العاملة في السوق المصرية متوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق الحد الأدنى لرأس المال.

 وأوضح أن عدد كبير من النسبة المتبقية للبنوك يمكنها التوافق مع القانون خلال فترة توفيق الأوضاع المُقدرة بنحو ٣ سنوات، دون مساعدات من المالك الرئيسي، وذلك عن طريق احتجاز الأرباح أو التحويل من الاحتياطيات.

 وأكد جمال نجم ، على أن هناك تعاون مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان خلال الفترة الحالية لصدور القانون الجديد.

 ويتضمن مشروع قانون البنوك الجديد  نحو 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، ليؤكد القانون أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.