زالدى للاستثمارات: العوائد المرجوة من تطبيق الأرباح الرأسمالية لا تضاهي الخسائر المحتملة

أكد وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة زالدى للاستثمارات، على التأثير السلبي المتوقع من تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية وحتى وإن تم التجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن عام 2023، منوهًا بأن قرار تأجيل تطبيق الأرباح الرأسمالية محايد لأن حتمية تطبيقها تُعد مسألة وقت، مشيرا إلى أن التأثير الإيجابي الفعلي ينتج من قرار إلغائها خاصة مع ضبابية قواعد تحصيلها ولأنه سبق أن تم تأجيلها أكثر من مرة ومع معاودة الحديث عنها تتجه السوق نحو الهبوط بشكل حاد.

وتوقع أن يكون تأثير تطبيق الضريبة بشكل فعلي سلبيا على أداء السوق نتيجة لمخاوف المستثمرين التي قد تدفعهم لزيادة الموجات البيعية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية والعربية قد تتأثر بشكل طفيف حينذاك لكن التأثير الأكبر سيظهر على المتعاملين المحليين خاصة الأفراد.

أشار إلى أن العوائد المرجوة من تطبيق الأرباح الرأسمالية لا تساوي الخسائر التي من الممكن أن تنجم نتيجة مخاوف المتعاملين وتخارجهم من السوق وتوجههم للاستثمار في بدائل تمويلية أعلى عائد وأقل مخاطرة، مقترحًا استبدالها بضريبة الدمغة حتى لو زادت بنسبة معينة لأنها بالفعل يتم تطبيقها حاليًا ويتقبلها المتعاملون.

تابع عمار: “تطبيق ضريبة الدمغة حتى لو تقرر زيادتها قد تؤدي لتحصيل نفس الحصيلة المرجوة من تطبيق الأرباح الرأسمالية أو أكثر لأن تأثيرها لن يكون عنيفا على السوق كالأخيرة”.

وقال إن الفترة الراهنة تتطلب العمل على تبديل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بآلية جديدة أكثر فاعلية يقبلها المتعاملون بالإضافة إلى الطروحات الجديدة التي تترقبها السوق بشكل كبير، مشيرا إلى أن الطروحات الجديدة ستدعم انتعاش السوق ولن يعيقها في ذلك حتى تطبيق الأرباح الرأسمالية.

استكمل أنه لا يمكن مقارنة السوق المحلية بغيرها من الأسواق المحيطة في المنطقة نظرا للظروف الخاصة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية من تحريك سعر الصرف وارتفاع معدل الفائدة بنحو 8% منذ بداية العام الجاري فضلا عن الظروف العالمية التي أثرت على خروج الأموال الساخنة وخلق مشكلة في توافر العملة الصعبة التي أدت فيما بعد للعديد من الأزمات التي بدورها أثرت في جميع القطاعات فأدى كل ذلك إلى خروجها مؤقتا من المنافسة مع أسواق المنطقة.

وعن إستراتيجية التطوير التي تتبناها البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، قال عامر إنها تعد من العوامل الإيجابية التي تدعم صمود البورصة المصرية أمام التحديات المفاجئة التي تطرأ على السوق نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مشيرا إلى أن طرح السندات قد يكون بديلا لحصول الشركات على تمويل في حالة التفكير في بديل تمويلي مواز للبورصة المصرية.

وقال عمار إن تدني أسعار الأسهم في ظل الأداء السلبي الراهن للسوق يعد مغريا وحافزًا لبعض المستثمرين خاصة الأجانب سيما في بعض القطاعات التي تتمتع بفرص مرتفعة للنمو منها قطاعات العقارات والسياحة والأسمدة والبتروكيماويات والاتصالات والتكنولوجيا، ولكن تظل ضبابية وعدم وضوح آلية تحصيل الأرباح الرأسمالية على السوق ترفع مخاوف مستثمري سوق المال وتمثل عائقًا كبيرا أمام دخول سيولة جديدة مع ارتفاع خروج السيولة الموجود.