عقاريون : تأثر القطاع العقارى برفع الدعم عن المحروقات مؤكد…ولا يمكن التنبؤ بنسبة الزيادة حاليًا

علاء فكري: لا يمكن تحديد نسبة الزيادة إلا بعد تحديد السعر النهائي للمحروقات…والطرح التدريجي

للمشروعات وسيلة الشركات للتعامل مع المتغيرات السعرية

محمد جاب الله: لا نتوقع طفرات سعرية جديدة بالسوق في حالة رفع الدعم

محمد البستاني: يجب التركيز على إنتاج وحدة عقارية قابلة للتسويق نتيجة الزيادات السعرية المستمرة

أكد خبراء ومطورين عقاريون على التأثير المباشر لرفع الدعم عن المحروقات على أسعار الوحدات العقارية، والذي من المتوقع أن يتم مطلع العام المالي الجديد، لافتين إلى أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة الزيادة في تكلفة التنفيذ ومن ثم في الأسعار، إلا بعد تحديد السعر النهائي للمحروقات.

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أنه لا يمكن التنبؤ بشكل نهائي حول التأثير الفعلي لرفع الدعم عن المحروقات على أسعار المشروعات العقارية، إلا بعد تحديد حجم الزيادة، مشيرًا إلى أن الشركات تقوم بطرح وحدات مشروعاتها بشكل تدريجي لإعادة احتساب أسعارها وفقًا للمتغيرات السوقية المستمرة.

لفت إلى أنه في حالة وجود زيادات سعرية فإن المطور سيتحمل الجزء الأكبر منها، نظرًا لعدم قدرة العميل على تحمل أي أعباء مالية إضافية عقب ما تم خلال العام الماضي، وذلك بهدف استمرار ضمان عمل السوق العقارية وحركة المبيعات لدى الشركات، موضحًا عدم قدرة العميل على تحمل أي أعباء مالية جديدة.

أضاف محمد سمير جاب الله، رئيس شركة إيجي جاب القابضة، أن رفع الدعم عن المحروقات لن يؤثر بشكل جوهري على الأسعار خلال موسم الصيف، وهو ما يجعل من الصعب حدوث أي طفرات سعرية تشهدها السوق، مثلما تم عقب قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الزيادة في تكلفة التنفيذ ستتم ولكن مع عدم القدرة على تحديد قيمتها الحقيقية.

أكد أن السوق العقارية تمكنت من استيعاب كافة التغيرات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ، والتي تحملها العملاء وتقبلوها بشكل كبير لتفهمهم أسبابها، وهو ما يجعل أي إضافات سعرية جديدة غير مفيدة بالمرة للمطور أو للقطاع العقاري، لذا فإن أي إضافات جديدة يجب أن يتم دراستها وحسابها بشكل دقيق.

أشار محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، إلى أن الزيادات السعرية المتوقعة عقب قرار رفع أسعار المواد البترولية يساهم في إضافة زيادات سعرية تتراوح بين 10 و 15 %، وهو ما لن يتحمله العميل، وهو ما قد يؤدي إلى احتمالية هدوء في حركة المبيعات لدى الشركات خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى تغير شريحة العملاء بالسوق، لافتا إلى ضرورة تقديم الشركات لوحدات عقارية تقدم أفضل استغلال للمساحة بما يساهم في تقليل التكلفة.

أضاف أن الشركات يجب أن تركز الفترة المقبلة على إنتاج وحدة عقارية قابلة للتسويق، حيث أن إنتاج وحدة بمساحات كبيرة يعرضها للبوار نظرا لارتفاع تكلفتها، لافتا إلى أن التركيز على قرارات العملاء الفترة الأخيرة يكشف عن تحولها لصالح المساحات الصغيرة بالمشروعات المختلفة.

أوضح أن التغيرات التي شهدتها السوق العقارية منذ قرار التعويم وحتى الآن تساهم في تغيير الخريطة السوقية للشركات، بما يؤدي لتخارج عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، مقابل تعدي عدد من الشركات على هامش الربح الخاص بها بما يمكنها من الاستمرار والإلتزام تجاه عملائها.