وزير الصناعة يدعو الشركات الألمانية للاستفادة من حوافز الاستثمار والتصنيع في مصر

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيراً إلى أهمية البناء على الشراكة الاقتصادية والصناعية القائمة بين البلدين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة.

واستعرض الجانبان عدداً من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في مصر، والتي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها شركتا سيمنز وهنكل، إلى جانب بحث فرص جديدة لتعزيز تواجد الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال هاشم إن الشركات الألمانية تمتلك خبرات متقدمة في العديد من القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعات الهندسية والآلات والسيارات ومكوناتها والصناعات الدوائية، وهي من القطاعات التي تمثل أولوية ضمن استراتيجية وزارة الصناعة، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الصناعة المصرية.

ودعا الوزير الشركات الألمانية، خاصة المتوسطة والصغيرة، إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق واسعة، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي، ومنها مبادرة «شمس الصناعة» الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.

كما اقترح تنظيم بعثة استثمارية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة والغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، تضم الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية، للتعرف على الفرص المتاحة ومجالات التوسع الصناعي، إلى جانب عقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية العاملة في مصر لمناقشة خططها التوسعية والتحديات التشغيلية التي تواجهها، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار هاشم إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يوفر حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية والضريبية والبيئية وحوافز التصدير، مقابل زيادة القيمة المضافة المحلية وحجم الاستثمارات، مؤكداً أن الشركات الألمانية العاملة في تصنيع السيارات ومكوناتها تمتلك فرصاً واعدة للاستفادة من البرنامج، خاصة مع منح مزايا أكبر للشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي مبكراً وتحقق مستهدفاته.

وشدد الوزير على اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى سعي الوزارة لإطلاق برامج تدريب وتأهيل وفق المعايير العالمية لرفع كفاءة العمالة الفنية وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة في هذا المجال.

من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الحضور القوي للشركات الألمانية في السوق المصرية يعكس الثقة في فرص الاستثمار المتاحة.

وأوضح أن صناعة السيارات تمثل إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الألماني، لافتاً إلى نجاح عدد من الشركات الألمانية الكبرى في السوق المصرية، من بينها مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وفولكس فاجن وليوني، فضلاً عن اهتمام المزيد من الشركات بتوسيع أعمالها في مصر.

وأضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل نحو 85% من الاقتصاد الألماني، وأن عدداً منها يتطلع إلى دخول أسواق جديدة، من بينها السوق المصرية، مؤكداً استمرار التعاون بين الجانبين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW)، إلى جانب الدور المهم الذي تقوم به الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة في دعم وتأهيل الكوادر الفنية.