خبراء: البورصة المصرية على أعتاب انتعاش تدريجي وسط تراجع مؤقت لمبيعات المؤسسات

تشهد البورصة المصرية حالة من التعافي التدريجي بعد موجة من التذبذب في مؤشرات السوق مؤخراً، نتيجة مبيعات مؤسساتية مكثفة وانخفاض نشاط التداولات في نهاية الشهر. مع استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية، بدأت المؤشرات في استعادة مستويات الدعم الرئيسة، مدفوعة بتحسن أداء الشركات وإعلانات النتائج المالية، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والرعاية الصحية، والتشييد والبناء، والعقارات.

كما يواصل السوق امتصاص تأثير أدوات الادخار الآمنة مثل سندات المواطن بعائد ثابت، بينما يتركز انتباه المستثمرين على فرص النمو والإيرادات، مما يمهد الطريق لموجة صعود محتملة خلال الجلسات المقبلة.

توقعت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية تعافياً ملحوظاً خلال الجلسات المقبلة، بعد أن تجاوزت بعض المؤشرات المالية مستويات منخفضة نهاية الشهر الماضي.

وأشارت رمسيس إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30 وصل إلى مستوى 49,500 نقطة، فيما سجل المؤشر السبعيني حوالي 11,650 نقطة، مؤكدة أن أسباب الهبوط كانت مرتبطة بانتهاء الشهر ومبيعات المؤسسات، لكنها لفتت إلى أن هذه المبيعات بدأت تتراجع وأن السوق مستعد لاستعادة مكاسبه.

وأوضحت رمسيس أن المؤسسات المالية ستعاود الشراء خلال الفترة المقبلة، كما سيتجه المستثمرون للتركيز على أداء الشركات وإعلانات النتائج والأرباح، ونمو الإيرادات، مشيرة إلى أن قطاعات الأدوية والرعاية الصحية، والتشييد والبناء، والعقارات، ستلعب دوراً محورياً في دعم السوق.

وأضافت أن المستثمرين سيبدأون بالانتباه للأداء الداخلي للشركات بعد انتهاء التأثير المباشر لسندات المواطن، والتي جذبت سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وحول تأثير الأحداث الجيوسياسية، أشارت رمسيس إلى أن أي تصعيد أمني في المنطقة، مثل ضربة محتملة للعراق خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في بداية الجلسة، لكنها أكدت أن السوق سينتعش سريعاً بعد ذلك، مشددة على أن مستويات الدعم الرئيسية التي وصلت إليها المؤشرات مع بداية الأسبوع ساعدت في امتصاص عمليات البيع، ما يعكس تحسن معنويات المستثمرين.

وأوضحت أن سندات المواطن التي طرحتها الدولة بعائد 17.75% لمدة 18 شهرًا تعتبر منافساً قوياً للسوق، إذ جذبت سيولة كبيرة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه في أيام معدودة.

وقالت رمسيس إن السبب في ذلك يعود إلى محدودية ثقافة الاستثمار في بعض القطاعات، ورغبة المستثمرين في تجنب المخاطر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، ما جعلهم يفضلون العائد الثابت الذي توفره السندات مقارنة بتقلبات البورصة.

وتوقعت رمسيس أن يصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 50,000 نقطة مبدئياً، بينما قد يرتفع المؤشر السبعيني إلى 12,300 نقطة، وربما يتجاوز 12,650 نقطة في جلسة الأحد القادمة، حسب ديناميكية السوق واستجابة المستثمرين للأخبار الداخلية ونتائج الشركات. وأضافت أن السوق المصري وصل إلى مناطق دعم رئيسية، ما يقلل من الضغوط على المستثمرين ويهيئ البيئة لاستعادة المكاسب.

كما أشارت رمسيس إلى أن العوامل الموسمية والاقتصادية، مثل انخفاض ساعات التداول، ومخاوف الحروب، ومبيعات المؤسسات، وارتفاع أسعار السلع مع دخول شهر رمضان، أثرت في حركة السوق خلال الأسابيع الماضية، لكنها تؤكد أن هذه العوامل مؤقتة وأن السوق قادر على العودة لمساره الطبيعي.

وفي المجمل، ترى رمسيس أن السوق المصري يمر بمرحلة تصحيح طبيعية بعد تذبذب المؤشرات، وأنه مع استمرار اكتتاب المستثمرين في السندات واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ستتزايد سيولة السوق وارتفاع المؤشرات، ما يعكس الثقة المتنامية في السوق المصري ويحفز المستثمرين على إعادة النظر في مراكزهم الاستثمارية.

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم 26 فبراير 2026 على ارتفاع طفيف، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 49212 نقطة، في جلسة اتسمت بالتذبذب قبل أن تنجح القوى الشرائية في دفع المؤشر للمنطقة الخضراء مع نهاية التداولات.

وبدأ المؤشر تعاملاته عند 49014 نقطة، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 49232 نقطة، بينما لامس أدنى مستوى عند 48424 نقطة، قبل أن يعاود الارتداد تدريجيًا بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية.

وسجلت السوق قيم تداول بلغت نحو 4.61 مليار جنيه، بحجم تداول وصل إلى 355.1 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 65680 عملية، ما يعكس استمرار النشاط الملحوظ في التعاملات. وارتفعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 17.65%، في إشارة إلى احتفاظ السوق باتجاهه الصاعد رغم التقلبات الأخيرة.

دعمت الأسهم القيادية أداء السوق خلال جلسة اليوم، بعدما سجلت غالبية الأسهم ارتفاعات ملحوظة، تصدرها سهم أوراسكوم كونستراكشون الذي صعد بنسبة 5.30% ليغلق عند 498.08 جنيه، تلاه سهم مدينة مصر للإسكان بارتفاع 5.07% إلى 5.60 جنيه، كما ارتفع سهم مصر للألومنيوم بنسبة 4.22% مسجلًا 229 جنيهًا، وسط نشاط ملحوظ في أحجام التداول على عدد من هذه الأسهم.

وامتدت المكاسب إلى قطاع الاتصالات ومواد البناء، حيث صعد سهم المصرية للاتصالات بنسبة 3.35% إلى 92.79 جنيه، وارتفع سهم العربية للأسمنت بنسبة 2.51% إلى 50.64 جنيه، كما سجل سهم موبكو ارتفاعًا بنسبة 2.85%، وأبو قير للأسمدة بنسبة 2.05%، بما يعكس تحسن شهية المخاطرة وعودة القوى الشرائية إلى عدد من القطاعات الرئيسية.

وشهدت الجلسة أيضًا مكاسب لأسهم القابضة المالية والبنوك، إذ ارتفع سهم فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 1.37%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 1.10%، إلى جانب صعود إي فاينانس وأموك وسيدي كرير ومصر للأسمنت قنا بنسب متفاوتة، ما ساهم في دعم المؤشر الرئيسي وتعزيز مكاسبه بنهاية التعاملات.