رئيس الوزراء: «المالية» و«المركزي» يدرسان تجديد مبادرة الصناعة بفائدة 15% بواسطة الزهراء مصطفى 8 أغسطس 2024 | 5:20 م كتب الزهراء مصطفى 8 أغسطس 2024 | 5:20 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 356 قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تمويل بفائدة 15% على أن تتحمل الدولة باقي الفائدة. واضاف خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أنه يجب تغيير ثقافة تأمين الوظيفة، دون عمل وإنتاج، مؤكدا على عدم وجود قطاع خاص يطرد عامل منضبط وإضافة للعمل، منوها بأن مشروع قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة «مصر الرقمية» بمنتدى مصر 2026 رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة «جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة» بمنتدى مصر 2026 البنك المركزي : تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% في سبتمبر 2026 ونوة بأن خروج الأموال الساخنة تم عبر السوق دون التأثير على الاحتياطي الأجنبي، متابعا : “الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى الموجود والأمور عادت لطبيعتها فى اليوم الثانى”، موضحا أنها خرجت من الأموال السائلة وأنها بعيدة عن الاحتياطي الأجنبي. وقال إن الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر بما يضمن استقرار الاقتصاد، مؤكدا أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة، مضيفا: “وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفه إثارة البلبلة”. وأكد على أن الحكومة تمتلك رؤية ولكن المشكلة الحقيقة هو حدوث صدمات لا توجد فى الحسبان، مثلما حدث تصاعد الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية. وأضاف رئيس الوزراء أن التقديرات للخسائر العالمى فيما حدث يوم “الإثنين الأسود” وصلت لـ6 تريليونات دولار، مضيفا قائلا:” هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى”. وأكد على ضرورة حماية الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية، مؤكدا على وجود خطة تنفيذية واضحة لجذب الاستثمار ومستهدفات لتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي 6%، موضحا أن الدولة تستهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال التعامل مع جهة واحدة في التراخيص. وأشار إلى انخفاض الدين العام على مدار ال6 أشهر الماضية، مؤكدا على أن الدين العام في الحدود الآمنة والدولة تستهدف خفضه مع انتهاء التوترات العالمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/oeg0 الأموال الساخنة فى مصرالاحتياطي النقدي الأجنبيالبنك المركزيخروج الأموال الساخنةرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليمبادرة دعم الصناعةمشروع قانون العملوزارة المالية