«الدريني» للاستشارات يتولى تدبير تمويلات بقيمة 4 مليار جنيه خلال النصف الأول 2021

المكتب يتولى مهام الاستشارات القانونية لصفقتي استحواذ بقطاعي الأغذية والخدمات المالية

كشف معتز الدرينى الشريك المؤسس لمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية الخاصة بتدبير تمويلات بقيمة تصل إلى 4 مليار جنيه خلال  النصف الأول من العام الجاري 2021.

أضاف في تصريحات لـ «أموال الغد» أن التمويلات تضم تمويلات مصرفية لصالح شركات تندرج تحت مظلة قطاعي الاغذية والمقاولات، بجانب تمويلات غير مصرفية تضم سندات توريق وصكوك لصالح جهات حكومية بجانب إصدارات أخرى لصالح عدد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح أن بالفعل تم تعاقد المكتب على تولي مهام الاستشارات القانونية الخاصة بهذة التمويلات، على أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وكشف الدريني، عن المفاوضات الراهنة مع عدد من الجهات لإدارة صكوك تصا قيمتها إلى 3 مليار جنيه لصالح شركة بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى مفاوضات لإدارة سندات توريق بقيمة تتراوح ما بين 2:3 مليار جنيه لصالح إحدى شركات التمويل العقاري.

وعلى صعيد صفقات الاستحواذات والإندماجات المُدارة بواسطة المكتب، كشف الدريني عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية الخاصة بصفقة استحواذ بقطاع الأغذية بقيمة إجمالية للصفقة تصل إلى 100 مليون جنيه، موضحًا أن المكتب يمثل المشتري بالصفقة.

تابع، بجانب صفقة أخرى بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، يتولي المكتب مهمام الاستشارات القانونية للطرف البائع، موضحًا أن الفترة الراهنة تشهد إجراءات الفحص النافي للجهالة للصفقتين ومن المستهدف إتمامهم قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبالإشارة للمناخ الاستثماري والاقتصادي بالسوق المصرية بالتزامن مع استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا، توقع الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، متصل، استمرار تباطؤ معدل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال العام الجاري خاصة مع الدخول في الموجة الثالثة من الوباء، واستمرار تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو محليًا ودوليًا وتأثيرها المباشر على الخطط الاستثمارية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.

وأكد على ضرورة استمرار السياسة المرنة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، والتي ترجمتها العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى مساندة الشركات العاملة بالسوق بكافة القطاعات على مواجهة تداعيات هذه الازمة، موضخًا أن المرونة في تطبيق القوانين والتشريعات الاستثمارية مازالت السبيل الرئيسي لعبور تلك الأزمة والتعافي منها سرعيًا.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، أكد أن أداء البورصة سيظل مرتبط بالمناخ الاقتصادي والاستثماري العام، متوقعًا استمرار سيطرة حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أداء البورصة المصرية ومؤشراتها على غرار الأداء السلبي الذي تشهده أغلب الأسواق الناشئة والأسواق العالمية خاصة في ظل التخوفات الراهنة من موجة ثالثة لفيروس كورونا .

وفي سياق متصل أكد على الدور الذي يلعبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية باعتباره واحد من أهم القطاعات بالسوق المصرية والتي نجحت في التعامل الجيد مع تداعيات الأزمة الراهنة، بل والاستفادة منها من خلال توفير التمويلات اللازمة للشركات بمختلف القطاعات لمواجهة الأزمة، مُشيرًا للتطورات التي يشهدها قطاع التمويل العقاري بالتزامن مع التعديلات التشريعية الأخيرة والتي تساهم بشكل مباشر في دعم التطوير العقاري وتعزيز خطط الدولة لتنشيط هذا القطاع، وذلك بجانب نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يشهد نمو ملحوظ في ظل توافد الشركات للحصول على الرخصة، باعتباره واحد من أهم الأنشطة خلال الفترة الراهنة نظرًا للطبيعة الاستهلاكية للمواطنين.

وأوضح أن مع التأثير المتفاوت لتداعيات الأزمة على كافة القطاعات العاملة بالسوق المصرية، من المتوقع أن تشهد الفترة الراهنة تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذات سواء بالقطاعات الأكثر استفادة من الأزمة والقادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية بل والاستفادة منها وتحقيق أعلى معدلات النمو والمرتكزة في القطاعات الاستهلاكية والمرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين، بجانب القطاعات المتضررة من الأزمة والتي مازالت تتمتع بنظرة إيجابية على المدى الطويل من قبل المستثمرين وذلك بهدف اقتناص الفرص والاستغلال الأمثل للأزمة .