وزير الكهرباء: ندرس وصول نسبة مشاركة الطاقات المتجددة 20% بحلول 2022

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة، أن مصر واجهت العديد من التحديات لتوفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة.

وأشار محمد شاكر، خلال مشاركته بأول ندوة وزارية افتراضية بين المملكة المتحدة وأفريقيا حول الطاقة المتجددة، إلى أن مصر استطاعت على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وفقاُ لبيان صحفي.

وتابع، أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية.

يشار، إلى أن الندوة استضافتها إدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) لتعميق التعاون بين المملكة المتحدة وأفريقيا في قطاع الطاقة المتجددة، وجمعت بين القادة البريطانيين والأفارقة لتبادل أفضل الممارسات، ومواءمة الأهداف، واستكشاف الفرص الثنائية في صناعة الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وألمح، إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد 32 شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة  بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة.

وأكد، اهتمام الحكومة بخطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 20 % بحلول 2022 وإلى أكثر من 42 % بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 47 %.

وأشار، إلى النجاح الذى حققة  قطاع الكهرباء فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 28000 ميجاوات.

وأضاف شاكر، أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل”BOO” تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.

وجدير بالذكر، أن الندوة الافتراضية جمعت ستة من وزراء الطاقة الأفارقة إلى جانب وزير الصادرات البريطاني جراهام ستيوارت (عضو البرلمان).