رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يطلب قطاعات أو شركات محددة ببرنامج الطروحات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاتفاق مع صندوق النقد على إرجاء المراجعتين الخامسة والسادسة، لافتا إلى تحقيق كل المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد باستثناء الطروحات الحكومية، موضحا أن الحكومة وجدت من غير الملائم طرح الأصول المملوكة الدولة في فترة لن تحقق القيمة العادلة من بيعها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد على تحقيق عوائد محددة من برنامج الطروحات، وليس على شركات أو قطاعات بعينها، مضيفا أن الصندوق لا يطلب قطاعات أو شركات محددة في البرنامج، ولا يستطيع أن يتدخل في الأمر.

وكان صندوق النقد أعلن مؤخراً إجراء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع مصر في الخريف القادم.

وأضاف أنه من المقرر  دخول سفينتان للتغييز الخدمة مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أنه كان من المقرر دخول أول سفينة في بداية شهر يوليو، ولكن الأمر كان يحتاج للحصول على اعتماد دولي أولاً.

وقال إنه سيتم وضع برنامج خاص لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين في الإيجار القديم والحصول عليها مباشرة، كما ستتم إتاحة الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم قبل عامين أو ثلاثة أعوام من مهلة السبع سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وجه الوزارات المعنية بزيادة المخصصات المالية لعملية صيانة الطرق، مضيفا أن الدولة المصرية استثمرت في إنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق وتنفيذ 7 الاف كيلو من الطرق.

وتابع أن الطريق الإقليمى أصبح واحد من أهم طرق النقل، و30% من حركة النقل تتم على هذا الطريق ولذلك يتم به أعمال الاصلاح والصيانة.

وأوضح أنه بالرغم من الانجازات التى شهدتها الطرق إلا أن نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمي، لافتا إقى تقدم مصر 100 مركز في مؤشر الطرق.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، التعازى لأسر ضحايا حادثى الطريق الإقليمى بالمنوفية وحادث حريق سنترال رمسيس.