خروج 419 مليون دولار من الأموال الساخنة في تعاملات السوق الثانوية لأذون الخزانة يرفع الدولار 0.9%

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بنحو 0.9% خلال تعاملات اليوم، ليسجل متوسطًا يقارب 51.8 جنيه في القطاع المصرفي، بالتزامن مع موجة مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين الحكومية، دفعت نحو خروج سيولة أجنبية تعادل نحو 419 مليون دولار.

وأظهرت بيانات تعاملات السوق الثانوي لأذون الخزانة تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 21.73 مليار جنيه، بما يعادل نحو 419.4 مليون دولار، وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار بالبنوك المحلية

المؤسسات الأجنبية تقود خروج الأموال الساخنة

تركزت حركة البيع بصورة شبه كاملة لدى المؤسسات الأجنبية، التي سجلت صافي مبيعات بلغ 21.74 مليار جنيه، بما يعادل نحو 419.7 مليون دولار.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 18.57 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 40.30 مليار جنيه، ما يعكس تحولًا واضحًا في اتجاه تدفقات المحافظ الأجنبية داخل سوق أدوات الدين الحكومية.

في المقابل، سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 16.79 مليون جنيه، دون تسجيل مبيعات وفقًا للبيانات.

المصريون يمتصون مبيعات الأجانب

في الجانب الآخر، تحرك المستثمرون المصريون لاستيعاب المبيعات الأجنبية، حيث سجلوا صافي شراء بلغ 21.73 مليار جنيه، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة صافي مبيعات المستثمرين الأجانب.

وقادت المؤسسات المصرية عمليات الشراء بصافي تعاملات بلغ 21.56 مليار جنيه، بعدما بلغت مشترياتها نحو 63.20 مليار جنيه، مقابل مبيعات بحوالي 41.63 مليار جنيه.

كما سجل الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 164.34 مليون جنيه، مع مشتريات بقيمة 178.38 مليون جنيه ومبيعات بلغت 14.05 مليون جنيه.

ضغط على سوق الصرف

تعكس هذه التعاملات حساسية سوق الصرف أمام تحركات استثمارات المحافظ الأجنبية، إذ إن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية يخلق طلبًا على العملات الأجنبية عند تحويل حصيلة التخارج إلى الخارج.

وتأتي موجة البيع في الوقت الذي تحاول فيه السيولة المحلية امتصاص المراكز التي يتخلى عنها المستثمرون الأجانب، وهو ما يحد من أثر عمليات التخارج على سوق أدوات الدين، لكنه قد يزيد الضغوط على سوق الصرف في حال استمرار التدفقات الخارجة.

وتبرز حركة التعاملات كذلك أهمية تدفقات «الأموال الساخنة» في تحديد الطلب على العملات الأجنبية، خاصة أن دخول وخروج هذه الاستثمارات يمكن أن يتم بوتيرة أسرع من التدفقات المرتبطة بالاستثمار المباشر أو التجارة الخارجية.