اتحاد الغرف التجارية يدعو الشركات التتارستانية للاستثمار في مصر لتنمية صادراتها  

دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الشركات التتارستانية إلى التواجد والاستثمار في مصر،  واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد مما يعد فرصة متميزة لتنمية التبادل التجارى.

وقال إن هذا التبادل التجارى يجب ان نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها

وأوضح الوكيل في الكلمة التي القاها نيابة عنه عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد خلال منتدى الأعمال المصري التتارستاني الذي نظمه الاتحاد اليوم، إن  الوفد  الروسي وما يتضمنه من قيادات كبرى شركات تتارستان يعد ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها الدولتان، وتعاونهما الاقتصادى المتميز.

وأكد أن مصر اليوم تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.

وأضاف الوكيل أن  المادة السابعة والعشرون من الدستور المصرى تؤكد، اليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الاموال.

وذكر  أن مصر اليوم تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.

أشار إلى أن مصر هى أكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن اكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والاهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستي متميزا لشركات تترستان لتصل الى أسواق العالم بيسر وسرعة.

ونوه الوكيل أن مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى السبعة والعشرون ، وانجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط، ولدينا اليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.