«الرقابة المالية»: 3643 عدد المنافذ القائمة للجمعيات والشركات متناهية الصغر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ومنافذها العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثالث من عام 2022؛ ليبلغ الإجمالي 3643 منفذ قائم

ووصلت عدد المنافذ القائمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” إلى 954 منفذ بنهاية الربع الثالث، بالإضافة إلى 934 فرع قائم و 21 جهة مرخص لها بمزاولة المهنة، و20 جهة قائمة.

وعلى صعيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب”؛ وصل عدد الجهات المرخص لها إلى 13 جهة، وعدد الجهات القائمة إلى 13 جهة.

وبلغت عدد الفروع القائمة للجمعيات فئة “ب” 103 فرع، فضلاً عن عدد المنافذ القائمة التي بلغت 116 منفذ بنهاية الربع الثالث.

وحول الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج”؛ وصلت عدد الجهات المرخص لها بمزاولة المهنة إلى 987 جهة، و 945 جهة قائمة.

وبلغت عدد الفروع القائمة للجمعيات فئة “ج” 84 فرع، بالإضافة إلى عدد المنافذ القائمة التي وصلت إلى 1029 منفذ.

ووصل عدد الشركات المرخص لها بمزاولة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 19 جهة، و 19 جهة قائمة.

وبلغت عدد الفروع القائمة للشركات 1525 فرع، وحوالي 1544 منفذ قائم بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

وبالنسبة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ بلغ إجمالي عدد المنافذ 355 منفذ.

وسجل إجمالي عدد منافذ الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة 2 منفذ بنهاية الربع الثالث 2022.

يشار إلى أن التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.

ويساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.