رئيس القابضة المعدنية يحذر من تأثير انخفاض الفائدة على رفع معدلات التضخم

قال د. مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن تخفيض الفائدة بنسبة 3% قد يكون له تأثير سلبي على المدى القصير في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق المصري من تداعيات الخوف من انتشار فيروس كورونا.وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي اليوم خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن حجم التخفيض يعد مرتفعا للغاية ويمكن أن يكون ذي فعالية أكبر على المستوى البعيد، قائلا ” إن اي قرار حتى لو كان في الاتجاه الصحيح يجب ان يكون الاثر الخاص به محسوب على الأجل القصير”

وأوضح نافع أن القرار يعد موفق ولكن مؤجل العائد وسوف ينعكس بالإيجاب على قرارات الاستثمار المستقبلية ، حيث انه في ظل الظروف الراهنة فإن الاستثمار المباشر شبة مجمد مع تعليق حركة الطيران بين مصر ودول العالم، كما أن المستثمر المحلي قد لا يقدم على ضخ استثمارات في هذا التوقيت لعدم المجازفة.

وأشار إلى أن هناك تأثيرا سلبيا متوقعا على رفع معدلات التضخم مع ارتفاع أسعار الدولار خلال الايام الماضية وكذلك ازدياد الاستهلاك والتكالب على شراء وتخزين السلع الغذائية، قائلا ” أن القرار بهذه النسبة يقربنا من فخ السيولة خاصة مع تفضيل المواطنين وجود سيولة في ظل أن أسعار الفائدة اقل من معدلات التضخم”.

وذكر نافع أن القرار يصب في التضخم في ظل الاتجاه العالمي لتخزين النقد في الذهب وفي مصر سوف يتم في شكل سلع، بما يكون له تأثير مضاعف على التضخم، بعكس ما كان سيحدث لو تم خفض تلك النسبة بنحو 0.5 او 1% تدريجيا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدولار والذي يمكن ان تزيد بشكل كببر الفترة المقبلة في ظل تراجع مصادر الدخل الدولاري المتوقع من السياحة وتحويلات المصريين وقناة السويس.

وطالب بضرورة احداث أثر مباشر وسريع على الإنتاج المحلي يتمثل في خفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الكهرباء والغاز لأنها سوف تنعكس سريعاً على أدائها المالي معوضه تحديات السوق وظروف وتفاصيل الأزمة، مؤكدا أن الديون القائمة لن تتأثر إلا بمقدار ما هو متاح بفائدة “متغيرة”.