قطاع المقاولات يترقب صرف قيمة فروق الأسعار لمشروعات الشركات كل 3 أشهر تعاقدية

يترقب قطاع المقاولات إقرار موافقة حكومية بإلزام جهات الإسناد المالكة للمشروعات بدراسة ومراجعة واعتماد قيمة فروق الأسعار كل 3 أشهر تعاقدية لشركات المقاولات ووفقا لطبيعة المشروع ، بما يدعم تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالإعتمادات المالية الضررورية لشركات المقاولات فى ظل تباين وارتفاع أسعار خامات البناء ، وفقا لمصدر مسئول.

أكد أن شركات المقاولات تواجه عدم ثبات فى أسعار كافة خامات البناء الرئيسية ، حيث تشهد الأسعار تباينا مستمرا وإرتفاعات فى فترة زمنية أقل من 3 أشهر متتالية ، وهو ما يمثل زيادات جديدة على تكلفة العملية الإنشائية للشركات المتعاقدة على مشروعات يجرى تنفيذها .

وأضاف أن المادة 47 من القانون رقم 182 لسنة 2018 تُلزم جهات الإسناد بمراجعة واعتماد فروق الأسعار لشركات المقاولات كل 3 أشهر تعاقدية مع تحديد القيمة المستحقة لكل مشروع على حدة لضمان مساندة الشركات العاملة ودفع قدراتها على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

أشار إلى أن قطاع شركات المقاولات يواجه إشكالية فى تأخير إصدار محاضر الاستلام النهائية للمشروعات التى تم استلامها إبتدائيا ومر على التسليم مدة أكثر من عام ، وهو ما يمثل أعباءا إضافية على شركات المقاولات لتأخرها فى استلام كافة مستحقاتها المالية ، وإضعاف قدراتها على التعاقد على مشروعات جديدة .