برايم تتوقع تراجع النمو الاقتصادي لـ3.3% خلال 16/2017 متأثرًا بارتفاعات التضخم القياسية

العام المالي الحالي يشهد تراجع مساهمة الاستهلاك العائلي في معدلات النمو بنسبة 0.9%

ارتفاع التضخم خفض من فائدة الإدخار المحلي مقابل زيادة الحاجة للاستثمار الخاص

توقعت وحدة البحوث ببنك برايم تراجع مساهمة الاستهلاك العائلي في معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 3.8% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2016 إلى 2.9% خلال العام المالي الحالي، وذلك بدعم توقعات تراجع معدل نمو الاستهلاك من 4.6% إلى 3.5% بعد الارتفاعات القياسية في معدلات التضخم .

وأشارت في تقرير إلى أن معدل التضخم للحضر وصل لمستوى تاريخي ليسجل 23.3% على أساس سنوي وسجل 24.3% لإجمالي الجمهورية بنهاية ديسمبر مقارنة بـ19.43% بنهاية نوفمبر السابق عليه، وهو ما سيحد من القدرة الشرائية للمستهلكين، وحيث أن الاستهلاك يساهم بنسبة تمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي فإن انخفاضه سينعكس بالسلب على نمو الناتج المحلي الحقيقي لنحو 3.3% خلال العام المالي الجاري مقارنة بنحو 4.3% للعام المالي السابق، كما أنه في ظل الوضع الحالي فلن ترتفع معدلات الاستهلاك العائلي في الأجل القريب.

وأوضحت أن المستويات القياسية الحالية للتضخم مدفوعة بتراجع قيمة العملة المحلية وليس الطلب الحقيقي وبالتالي فإن أسعار الفائدة المرتفعة لن تساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، فالزيادة الهائة في الأسعار ساهمت في تراجع في قيمة الدخول الحقيقية وانخفاض ميل المواطنين ناحية الإدخار، متوقعة استقرار أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للسياسات النقدية.

وأكدت على ضرورة الاتجاه للاستثمار الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو على المدى القصير والمتوسط، وهو ما يعكس الحاجة لسياسة نقدية أكثر توسعية خلال الفترة المقبلة وهذا ما لا تتوقعه “برايم” قبل الربع الأخير من العام المالي الجاري .

ورأت المؤسسة أن تستمر تقلبات سعر الصرف لفترة أطول قبل أن تستقر في مستويات منخفضة عن الحالية، متوقعة ألا تنخفض معدلات التضخم لأقل من 20% حتى نهاية يونيو 2017، وعليه فإن التوقعات المستقبلية للتضخم تتراوح بين 19.5 – 20% .

وأضافت أن أثر تعويم العملة المحلية ورفع الدعم عن المنتجات البترولية لازال هو المؤثر الأكبر على معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين .