الرقابة المالية ترفض وقف قرارات عمومية الحديد والصلب المنعقدة في يناير 2021

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، الطلب المقدم من مجموعة مساهمي الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- والمتجاوز حصتهم 5% من رأسمال الشركة، بشأن وقف قرارات الجميعة العامة العادية المنعقدة في 11 يناير 2021.

وقالت الرقابة المالية، في بيان اليوم، إنه تقرر رفض طلب وقف قرار الجمعية العامة العادية للحديد والصلب لعدم توافر الركن الشكلي.

وسبق أن قررت الجمعية العامة غير العادية للحديد والصلب المصرية، في 11 يناير 2021 تصفية الحديد والصلب بعد 67 سنة من ممارستها النشاط، بسبب ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.

كما قررت الجمعية الموافقة على تقسيم الشركة إلى كيانين، الحديد والصلب التى تمت تصفيتها، والمناجم والمحاجر.

وقررت الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوليو الماضي، قبول استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود مصفى شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 15 يونيو الماضي وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.

ووجهت العممومية المصفي بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام بجميع أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.

وتكبدت الشركة خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 478.18 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال  الأشهر الستة لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.