وزير قطاع الأعمال يستعرض مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر خطط تطوير الشركات التابعة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك تعاون مثمر بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وبرامجها في العديد من المشروعات والخطط التنموية.

واستعرض خلال لقائه مع إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جهود الإصلاح التي تبذلها الوزارة في شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية هي الإصلاح الإداري والتشريعي، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة.

وأشار توفيق إلى تعديلات القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 ، والتي استهدفت تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير الشركات وتطبيق الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية.

ولفت إلى تطوير نظم المعلومات بالشركات التابعة من خلال تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP ، في 6 عناصر رئيسية هي المبيعات ، المشتريات ، المالية، المخازن ، الموارد البشرية، والإنتاج، حيث يجري التطبيق في 63 شركة تابعة وقابضة.

وأوضح توفيق عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة ، ومنها تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج ، وصناعة الألومنيوم ، ونشاط الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية ، وقطاع النقل البحري والبري، وصناعة السيارات.

«قطاع الأعمال» تسدد مديونيات تاريخية بقيمة 33 مليار جنيه

كما استعراض الجهود المحققة في ملف حصر الأصول غير المُستغلة المملوكة للشركات لتعظيم العوائد المحققة منها ، حيث تم الاستفادة منها في سداد مديونيات تاريخية بلغت نحو 33 مليار جنيه ، فضلا عن تمويل عدد من مشروعات التطوير ، أو المشاركة بها في مشروعات قومية واستثمارية.

من جانبها، أشادت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر ، وكذلك جهود الوزارة في إصلاح الشركات التابعة لها وتطوير أداءها.