“هيئة قضايا الدولة” تطعن على حكم إيقاف نشاط “أوبر وكريم”

قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي “أوبر” و”كريم” لأنشطتهما داخل مصر.

وأشار المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في الأسبوع الماضي، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات “أوبر” و”كريم”، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.

وعللت المحكمة قرارها، أنه لا توجد ضوابط تحكم الشركات، ويتسببون في فرض أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين “التاكسي”، حيث لحقت بالأخيرة أضرار بالغة.

وذكرت أن الشركات أعلاه تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

وذكرالمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إنه يجري حاليا دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في 22 مارس، إن المجلس ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، حتى يتمكن من تنفيذه وإقراره نهائياً.

وكان 42 من سائقي التاكسي، قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركاتي “أوبر” و”كريم”، لمخالفتهم القانون الضريبي، مؤكدين أن تلك الشركات لم تدفع الضريبة السنوية البالغ قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض.