جهاز حماية المنافسة يرفع مقترح الرقابة المُسبقة على الاندماجات والاستحواذات لوزير الصناعة سبتمبر المقبل

يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إرسال مذكرة بالمقترح الخاص بتعديل مواد القانون الخاصة بالمراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال سبتمبر المقبل .

قالت د. منى الجرف رئيس الجهاز، إن الجهاز انتهى من وضع المقترح الخاص بالتعديلات المطلوبة على القانون الخاصة بتلك المواد في إطار برنامج التوأمة مع لتوانيا وألمانيا الذي تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا، مشيرا إلى أنه بدء التفكير في تغيير المواد منذ نوفمبر 2016 .

أضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز اليوم، إن الفترة الماضية شهدت اجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومكاتب المحاماة  بحيث يتم الاتساق في المفاهيم والحصول على آرائهم بالرغم من عدم رد اتحاد الغرف التجارية على الجهاز حتى الآن.

أوضحت  أنه في إطار برنامج التوأمة تم الانتهاء أيضا من وضع اللائحة التنفيذية لهذه المواد فضلا عن القواعد الاسترشادية الخاصة بها وتم تدريب عدد من العاملين في الجهاز عليها بحيث يكون هناك استعداد لتطبيقها عقب اعتمادها سواء من وزير الصناعة أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب.

أشارت إلى أن مواد  الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات كانت مجرد إخطار في قانون 2005 ولم يكن هناك عقوبة، وتم وضع العقوبة في 2008 وتشديدها في 2014 بحيث يتم إخطار الجهاز إذا كان رقم الأعمال يصل لنحو 100 مليون جنيه وفي حدود 30 يوم من اتمام الصفقة، وفي أواخر العام الماضي تم تفعيل المادة ومخاطبة الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال بحيث يتم إعلام الجهاز بصفقات الاستحواذ والاندماج التي تتم ،ولكن يتم اخطار الجهاز بها كل ربع عام.

لفتت الجرف إلى أن الفترة الماضية شهدت 6 صفقات استحواذ واندماجات كبيرة  تم اكتشاف صفقتين وإحالتهم للنيابة لعدم إخطار الجهاز بينما أخطر القائمين على الأربعة صفقات الأخرى الجهاز ، موضحة أن الفترة الماضية كان هناك تمهيد من الجهاز للمجتمع من أجل وضع قواعد جديدة بالرغم من وجود تخوف مشروع من مجتمع الأعمال ولكن مصر تعد في ترتيب متأخر في تطبيق الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات عن الدول العربية والأفريقية.

أكدت على ضرورة تطبيق تلك الرقابة من أجل رفع كفاءة السوق المصري وبالتالي ترتيبه في مؤشر التنافسية العالمي حيث بالرغم من أنه في المركز 26 بحجم السوق إلا أنه في كفاءة السوق يحتل المركز الـ124، لافتة إلى أن الجهاز لم يتمسك بتطبيق تلك الرقابة منذ 2014 نظرا للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة فضلا عن الحصول على تعديل 60% من القانون ومنها استقلالية الجهاز.

نوهت الجرف إلى أن هذا التوقيت المناسب نطرا لأن مصر من الدول المتأخرة في تطبيقها بما يؤثر على المؤشرات العالمية، فضلا عن تحسن الوضع حاليا ، كما يعطي ميزة للمستثمر وشعور بالطمأنية أن جهاز محايد يعطي صفقة تمر أو لا تمر بحيث يتم توحيد قواعد اللعبة، فضلا عن أن الاستحواذات والاندماجات تؤثر على هيكل السوق ويمنع المنافسة ولا يعطي فرصة للمشروعات الصغيرة.

شددت على أن دور الجهاز سيقتصر على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتي يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق المصري والإضرار به، موضحة أن الجهاز لن يلجأ إلى منع أية عملية اندماج أو استحواذ إلا على سبيل الاستثناء وبعد استنفاذ كافة الطرق والشروط التي من الممكن وضعها كالتزامات على الشركات المندمجة أو المستحوذة .

أوضحت ان أهم التعديلات تتعلق برفع سقف حجم الأعمال ، فضلا عن وضع مدة زمنية معينة على الجهاز بحيث يتم إتمام الصفقة في حالة عدم الرد ، وكذلك تغليظ العقوبات، فضلا على أنها تتم على مرحلتين الصفقات التي لا تؤثر على المنافسة أو الفقات التي يمكن أن تؤثر على المنافسة في المستقبل.