«الرقابة المالية»: جاري مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ

قال محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم حاليا بمناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والبرلمان، متوقعا الإنتهاء من المناقشات وإصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف سماحة خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسويق التأمين الأفروأسيوي، أن هذا القانون سيمثل إضافة قوية لقطاع التأمين وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة للقطاع .

وأشار إلى أن الهيئة حرصت في إعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصري ليحتل الصدارة إقليميا، موضحاً أن السوق قد شهد صدور اول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابي على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما.

وأكد على أن التحديات التي تواجه انطلاق صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التي تزيد على 12000 وسيط تأمين طبيعي وما يزيد عن 100 شركة وساطة تأمينية، ليحتل المكانة التي يستحقها داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة لقطاع التأمين خلال الفترة (2018 – 2022) تهدف تحقيق خلق نظام مالي محفز للنمو الاقتصادي، بجانب خلق تنافسية للاقتصاد، وتطبيق تنافسية للاقتصاد مع تطوير الاطار التشريعي وتفعيل الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بجانب طرح منتجات وخدمات مالية غير تقليدية، وكذلك سلامة واستقرار البيئة.

وأوضح أن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى تطوير الأسواق والخدمات يركز على إجراء تطوير جذري فى منظومة الأسواق التي تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق الشمول التأميني مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة ، والأعمال الاستشارية بمختلف انشطتها.

وأوضح أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاعات المالية الغير مصرفية ومنها التأمين لخلق نشاط متكامل يتواكب مع المتغيرات المجتمعية والإقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا على دور جهاز الإشراف والرقابة على التأمين في حماية حقوق حملة الوثائق بما يؤثر إيجابا على أداء السوق.