تقرير: توقعات بركود سوق المحمول بنسبة 60% بعد فرض الرسوم الجديدة  .. وإقرار زيادة عمولة التجار حتمى لامتصاص سلبيات الزيادة  

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.

وتضمن إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول، ويقضى بفرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد، تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيهًا عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين.

قال محمد المهدي الرئيس الشرفي لنقابة تجار المحمول والاتصالات، إن قرار فرض رسوم جديدة على خطوط المحمول سيزيد من حركة الركود السائدة في سوق المبيعات، مُؤكدًا أن المواطن سيرفض تلك الزيادة خاصة بعد ضريبة القيمة المضافة التي طُبقت على شحن كروت المحمول مؤخرً بنسبة 14%.

وأكد أن فرض ضريبة أخرى على خدمات المحمول سيشكل عائقًا أمام المواطن قد يؤدي إلى إحجامه عن الشراء، هذا بالإضافة إلى مواجهة تجار المحمول لركود في مبيعات الخطوط بنسبة لاتقل عن 60% بعد تطبيق هذه الرسوم.

كانت سجلت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول، في مصر، بنحو 2.14 مليون مشترك (خط)، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي.

وأظهر التقرير أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في نهاية مارس الماضي، تراجع إلى 99.13 مليون مشترك، مقابل 101.27 مليون في نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير فإن عدد المشتركين في مارس من العام الماضي كان 99.91 مليون مشترك.

وتراجعت نسبة انتشار الهاتف  المحمول في مصر في نهاية مارس الماضي، إلى 108.8%، مقابل نحو 111.6% قبل عام.

وأرجع المهدي هذا التراجع إلى قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف الخطوط مجهولة المصدر، وحملات ضبط متاجري خطوط المحمول دون تحرير عقود للمشتركين، بالإضافة إلى قرار إلزام موزعي شركات المحمول ببيع 50 شريحة كحد أقصى شهرياً.

من جانبه قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن كل قرارات الزيادة التي يتحملها المواطن دون الأخذ في الاعتبار الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها تؤثر سلبًا على حركة المبيعات وتؤدي إلى إحجام العديد من المواطنين على استخدام الخدمة في ظل ارتفاع أسعار جميع الخدمات.

أضاف أن التأثير السلبي سيقع أيضًا على كهل تجار المحمول، حيث يحصل التاجر على نسبة عمولة من مبيعات خطوط المحمول، وفي حالة تأثيرها بالسلب سيفقد التاجر نسبة من دخله قد تصل إلى 40%.

وأكد على ضرورة إبلاغ شركات المحمول التجار بقرارات الزيادة رسميًا، وزيادة نسبة عمولة التاجر بما يتناسب مع الرسوم المضافة لامتصاص الأثار السلبية للزيادة، كذلك الإعلان رسميًا عن الزيادة للمستهلك تجنبًا لحدوث أي مشكلات بين الطرفين.