محافظ البنك المركزي السعودى: انتعاش الواردات وراء تراجع الاحتياطي الأجنبي للمملكة

صرح محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، لوكالة رويترز، بأن التراجع الأخير إلى مستويات قياسية في الاحتياطيات الأجنبية للسعودية ، وهو مقياس لقدرتها على دعم عملتها المربوطة بالدولار ، يرجع جزئياً إلى الفارق بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأخيرة أن صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي السعودى ، المعروف باسم ساما ، انخفض شهريًا بنحو 8 مليارات دولار إلى 436 مليار دولار في أبريل ، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد ، وانخفض أكثر في مايو ، حيث انخفض إلى حوالي 433 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي: «كانت الهبوط في الاحتياطيات على مدى الشهرين الماضيين يرجع في الأساس لتمويل انتعاش الطلب على الواردات المتضرر من الوباء ، في حين أن التباطؤ في الدخل النفطي (الضرائب وتوزيعات الأرباح) يتسبب في درجة معينة من التقلب في مستوى احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي.”

بدت الانخفاضات غير منطقية بالنظر إلى الانتعاش الأخير في أسعار النفط ، وقال بعض المحللين إنه يمكن ربطها بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادية السعودي ، صندوق الاستثمارات العامة ، الذي حصل العام الماضي على 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل الاستثمارات.

وقال المبارك في بيان: «الانتعاش في نشاط الاستيراد ، الذي سجل رقما متدنيا في مايو 2020 ،سبق تعافيا في قيمة الصادرات هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهرا مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي». الجدير بالذكر أن  البنك المركزي لا يكشف عادة عن أسباب التغيير في صافي الأصول الأجنبية.

يشار إلى أنه عند مستوى 433 مليار دولار ،  تزيد الاحتياطيات كثيرا عما تحتاجه الرياض لحمايه ربط العملة، لكن نوبات انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أضرت بالريال السعودي في أسواق التعاملات الآجلة مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض قيمة عملتها.

وبلغت قيمة الواردات السعودية في أبريل 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) بحسب أحدث أرقام تجارية رسمية، وهذا يمثل زيادة بنسبة 17.5٪ على أساس سنوي و 33٪ مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، كما زادت الصادرات سنويًا بنسبة 87٪ في أبريل ، مع ارتفاع قيمة صادرات النفط بنسبة 109٪ على أساس سنوي.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبيًا تعني أن الانتعاش في الطلب المحلي بسبب تخفيف قيود كوفيد -19 يتم تلبيته إلى حد كبير من خلال الواردات».

وأضافت: «ومع ذلك ، فإن الارتفاع الحاد في أسعار النفط يعزز الصادرات ، وهو ما نشهده يفوق نمو الواردات في عام 2021».