مصفاة الذهب السعودية تستهدف استثمار 200 مليون دولار للتنقيب في 7 مناطق امتياز بمصر

تتجه مصفاة الذهب السعودية إلى توسيع نشاطها في مصر، من خلال الدخول في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية، مع استهداف الحصول على تراخيص لـ 7 مناطق طرحتها الحكومة المصرية ضمن مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وكشف سليمان العثيم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن «مصفاة الذهب السعودية» تقدمت بالفعل للحصول على رخص للتنقيب في مصر، موضحًا أن الشركة رصدت نحو 10 ملايين دولار كاستثمارات أولية لأعمال الاستكشاف، على أن ترتفع قيمة استثماراتها إلى نحو 200 مليون دولار في حال الانتقال إلى مرحلتي الإنتاج والتصنيع.

10 ملايين دولار للاستكشاف

الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في مصر

ولا تقتصر خطة الشركة السعودية على إجراء عمليات البحث عن الذهب، إذ تستهدف بناء نشاط متكامل في السوق المصرية يمتد من الاستكشاف والتنقيب إلى استخراج الذهب وتصنيعه، حال نجاح عمليات البحث والحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تسعى للحصول على تراخيص التنقيب في المناطق التي طرحتها الحكومة المصرية بالصحراء الشرقية، مع استهداف الفوز بأكثر من خمس مناطق، فيما تشير خطتها الحالية إلى التقدم للحصول على تراخيص في 7 مناطق.

وتستهدف الشركة بدء إنتاج الذهب في مصر قبل عام 2030، مع طموح لتطوير مناجم تضاهي منجم السكري من حيث الحجم والإنتاج، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي تسعى الشركة السعودية إلى تنفيذه في قطاع التعدين المصري.

200 مليون دولار للإنتاج والتصنيع

تمثل مرحلة الاستكشاف الخطوة الأولى في خطة استثمارية أكبر، إذ تقدر الشركة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار في حال نجاح عمليات التنقيب والانتقال إلى مرحلتي الإنتاج والتصنيع.

ويعني ذلك أن الاستثمار المستهدف لا يقتصر على استخراج الخام، وإنما يمتد إلى إقامة نشاط صناعي مرتبط بالذهب، بما يتيح للشركة الاستفادة من سلسلة القيمة الكاملة للقطاع داخل السوق المصرية.

وتأتي الخطة السعودية في وقت تعمل فيه مصر على جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين، خاصة الذهب، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية إلى عمليات الاستكشاف والإنتاج.

مزايدة عالمية في الصحراء الشرقية

وكانت الحكومة المصرية قد طرحت في يوليو الماضي مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 260 منطقة بالصحراء الشرقية وفق نظام القطاعات المفتوحة، الذي يسمح للشركات بالتقدم بعروضها دون التقيد بموعد إغلاق واحد.

وتستهدف مصر من خلال هذه الطروحات توسيع قاعدة الشركات العاملة في قطاع التعدين وزيادة الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية للصحراء الشرقية.

وتسعى القاهرة إلى جذب نحو مليار دولار من الاستثمارات سنويًا في قطاع التعدين بحلول 2030، مع استهداف رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا.

وبلغ إنتاج مصر من الذهب نحو 554.9 ألف أونصة خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة بلغت 15.5%، وفق البيانات الحكومية المشار إليها في التقرير.

السعودية توسع حضورها في قطاع الذهب

وتأتي الخطوة المصرية ضمن خطة أوسع لـ«مصفاة الذهب السعودية» للتوسع خارج المملكة، إذ تستهدف الشركة دخول خمس أسواق خارجية تشمل مصر وإريتريا وإثيوبيا وسلطنة عمان والأردن.

وتنتج الشركة حاليًا نحو طن واحد من الذهب سنويًا داخل السعودية، وتستهدف زيادة إنتاجها بما يتراوح بين 5 و10 أضعاف بحلول 2030.

وتتزامن خطط التوسع مع استعداد الشركة لطرح 30% من أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية خلال الفترة بين 2028 و2030، على أن تستخدم حصيلة الطرح في تمويل التوسع في إنتاج الذهب وتأسيس شركات تابعة في قطاعات أخرى.

وتملك عائلة العثيم شركة «مصفاة الذهب السعودية» بالكامل، بينما تمتلك الشركة نحو 40 رخصة معتمدة في السعودية تغطي مراحل النشاط المختلفة، من الاستكشاف وحتى الإنتاج النهائي.

ويأتي توسع الشركة في وقت تضع فيه السعودية قطاع التعدين ضمن القطاعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بعدما رفعت المملكة تقديرات قيمة مواردها المعدنية غير المستغلة إلى نحو 2.5 تريليون دولار.

وبالنسبة لمصر، فإن دخول شركة سعودية متخصصة في الذهب بهذا الحجم يستهدف أكثر من مجرد إضافة مستثمر جديد إلى قطاع التعدين، إذ يمكن أن يسهم انتقال الشركة من الاستكشاف إلى الإنتاج والتصنيع في جذب استثمارات إضافية وتوطين خبرات وتقنيات جديدة، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة محليًا من الثروة التعدينية.

كما أن نجاح الشركة في الحصول على التراخيص وتحقيق اكتشافات تجارية سيكون اختبارًا مهمًا لجاذبية نظام الطرح الجديد وقدرته على جذب شركات إقليمية ودولية إلى عمليات البحث عن الذهب في الصحراء الشرقية.