رخص الحديد تدخل مرحلة الحسم .. مجلس الوزراء يعتمد النتائج النهائية الشهر الجاري

دخلت رخص الحديد الجديدة مراحلها الأخيرة ، في ظل قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإرسال نتائج الدراسات الخاصة بها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تمهيداً للبت فيها وإعتمادها خلال الفترة المقبلة .

قالت مصادر مسئولة داخل القطاع في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن الإطار الزمني المتوقع للبت في الرخص الجديدة والتي تم طرحها خلال الربع الأخير من العام الماضي هو خلال شهر إبريل الجاري، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بالبت أيضاً في مطالب بعض الشركات المتقدمة بضرورة مراجعة أسعار الرخص المطروحة واليات السداد في ظل المتغيرات العالمية الأخيرة .

ووصل إجمالي عدد الشركات التي قامت بسحب كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة والتي طرحتها الهيئة مؤخراً بلغ نحو 12 شركة ، وذلك بحسب تأكيدات مصادر مسئولة بالهيئة في تصريحات سابقة إلى «أموال الغد»، لتضم القائمة شركات عز والمصريين وبشاي والسويس والجارحي والعشري والجيوشي والدلتا والعتال والمراكبي وبيانكو والمعادي.

تابعت أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الشركات المؤهلة، والتي يجب أن تحصل على 70% بحد أدنى من درجات التأهيل، وسيتم إخطار الشركات المقبولة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لنتيجة البت.

وحددت الهيئة ضرورة تضمن مستندات العرض التى تقدمها الشركات إيصال سداد بمبلغ 150 ألف جنيه تكاليف معيارية لا ترد، مقابل الدراسة الفنية والمالية والقانونية والقيام بإجراءات التقييم، وما يفيد بسداد قيمة التأمين الابتدائى للاشتراك فى عملية الطرح بمبلغ 30 مليون جنيه، ومستخرجاً جديداً من السجل التجارى لم يمر على إصداره أكثر من 3 أشهر، والمنتجات المطلوبة للرخصة، والتفاصيل الفنية لخط الإنتاج الكامل، والتكنولوجيا المزمع استخدامها بالمشروع والمورد الأجنبى أو المحلى للمعدات، وبيان التكلفة الاستثمارية للمشروع، وغيرها من المستندات الفنية الأخرى.

وقامت هيئة التنمية الصناعية بطرح 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد «البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد»، بطاقات إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما.

كما حددت الهيئة سعر رخصة البيليت بـ314 جنيهاً لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتى تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه، وبلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجى بـ117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، بينما سجل سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.

وكانت شركات حديد عز ومجموعة الجارحي للصلب، والشركة العربية للصلب المخصوص “أركو ستيل” تقدمت بطلبات للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على رخص لإنتاج الحديد ضمن الطروحات الأخيرة للهيئة.

فيما طلبت شركة “أركو ستيل”، الحصول على رخصة لإنتاج البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، بقيمة 345 مليون جنيه. كما تنافس مجموعة الجارحي للصلب أيضًا على رخصة بطاقة 1.1 مليون طن سنويًا لإنتاج البيليت ورصدت الشركة نحو 4 مليارات جنيه لإتمام المشروع، وفقًا لتصريحات سابقة لمحمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

و أجازت الهيئة لأصحاب الشركات التى تقبل أوراقها للحصول على الرخص، سداد 25% من قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إخطارها بالحصول عليها، أو اعتماد المزايدة، على أن يتم سداد الباقى من قيمة الرخصة مضافاً إليه سعر الخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد على ثلاثة أقساط ربع سنوية متساوية يتم احتسابها من تايخ سداد نسبة 25% المشار إليها.