البورصة تترقب الطروحات الجديدة  .. وتخفيض تكلفة التعاملات خطوة لزيادة التداولات والسيولة

أكد خبراء سوق المال أن توجهات إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض تكلفة التعاملات سيزيد من تشجيع المستثمرين على التداول مما يساعد على تنشيط السيولة وتحسن أحجام وقيم التداولات.

أوضح الخبراء أن البورصة مازالت تترقب الطروحات الجديدة بكونها الوقود الرئيسي لبداية الانطلاقة واستعادة قيم التداولات لمستوياتها السابقة .

وعلى صعيد حركة المؤشرات، توقع الخبراء استعادة السوق الاتجاه الصاعد يتوقف على تجاوز مؤشر الثلاثين منطقة الـ16 ألف نقطة، المتوقع أن يتزامن معها تحسن تدريجي في قيم التداولات.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الدراسات الراهنة لعدد من المقترحات لرفع كفاءة السوق مثل تخفيض رسوم تكلفة التعاملات في البورصة ورسوم صندوق حماية المستثمر، مضيفًا أن الدراسات واتجاهات ادارته تشمل ايضا دراسة التغطية الحالية لصندوق حماية المستثمر، وذلك بهدف رفع كفاءة السوق وزيادة قاعدة المتعاملين خلال الفترات المقبلة.

قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن التوجهات الرامية لتخفيص رسوم تكلفة العمليات بالبورصة والرسوم الخاصة بصندوق حماية المستثمر من شأنها أن تدعم شريحة المتعاملين الأفراد، خاصة المستثمرين النشيطين والمتداولين اليوميين بالسوق، وأن تشجعهم على زيادة التداول .

وأوضح أن هذة الخطوة تُعد ضرورية لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين لاسيما في ظل تطبيق ضريبة الدمغة وزيادتها السنوية، مؤكدًا أن زيادة تداولات هذة الشريحة من المتعاملين يساهم في تنشيط الأسهم المدرجة، وبالتبعية التحسن النسبي في قيم التداولات، والتي شهدت تراجع واضح خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل أوضح أن تنشيط أحجام وقيم التداول واستعادتها لمستوياتها السابقة والتي تجاوز الـ2 مليار جنيه، يتوقف بشكل أساسي على ظهور بضاعة جديدة بالسوق تخلق بدورها تنوع في القطاعات والأسهم المدرجة، مؤكدًا أن الطروحات الجديدة هي الوقود الأساسي لانتعاش سوق المال.

وبالإشارة لبرنامج الطروحات الحكومية والشريحة الأولى من الشركات التي تم الإعلان عنها لرفع نسبة أسهمها المتداولة بالسوق، قال أن رفع نسبة الأسهم حرة التداول يُعد خطوة لتعميق السيولة، ولكن تظل الطروحات الجديدة خاصة بالقطاعات التي يفتقر لها السوق هي المحور الرئيسي الذي تترقبه البورصة لاستعادة انطلاقها.

واتفقت معه هدى المنشاوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية أن تخفيض التكلفة يُعد محفز لمزيد من التداولات و فتح شهية المخاطرة للمستثمرين، مما يصب في صالح السوق و متطلباته الراهنة لتعميق السيولة وتوسيع قاعدة المتعاملين.

أضافت أن تخفيض التكلفة من شأنها أن يزيد شهية المؤسسات المالية لضخ مزيد من التدفقات الاستثمارية الغير مباشرة بالسوق، مما يزيد من نشاط شريحة الأسهم المتحكمة في حركة المؤشرات .

وبالإشارة لأداء السوق وحركة المؤشرات خلال المدى القصير، أوضحت المنشاوي أن  مستوى الـ15300 نقطة يعتبر مستوى إيقاف الخسائر بمؤشر السوق الرئيسي EGX30، في حين تعد نقطة الارتكاز عند 15550 نقطة، مضيفه أن أن قدرة المؤشر على تجاوز منطقة الـ15770 نقطة يدفع للتوجه نحو مرحلة الصعود، تتأكد بتجاوز الـ 16000 نقطة.

وفي سياق متصل توقعت التحسن التدريجي في قيم التداولات بالتزامن مع تحسن حركة المؤشرات و استعادة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.