التضخم في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 5.1٪

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر ، حيث قفز إلى 5.1٪ من 4.2٪ في أكتوبر ، في أنباء من المرجح أن تزعج بنك إنجلترا الذي يفكر فيما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة غدا الخميس، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات – وخاصة البنزين والملابس والأحذية – كانت مسؤولة عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلك البريطاني. وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7٪.

قفز الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة في الأخبار ، ولكن في الساعة 0735 بتوقيت جرينتش لم يتغير كثيرًا مقارنة بمستواه قبل البيانات. تم تسعير العقود الآجلة لمعدلات الفائدة على الجنيه الإسترليني بمعدلات أعلى قليلاً لعام 2022 و 2023 ولكن دون تغيير لشهر ديسمبر.

وقالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في KPMG: «على الرغم من أرقام التضخم اليوم ، نتوقع أن يتبنى بنك إنجلترا نهج الانتظار والترقب في اجتماع هذا الأسبوع ، مما يتيح مزيدًا من الوقت لتقييم التأثير الصافي لمتغير أوميكرون على النمو والتضخم».

توقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى حوالي 5.5٪ في الربع الثاني من العام المقبل – وهو أعلى مستوى له في 30 عامًا – وحذر بنك إنجلترا من الاستسلام لـ «تحيز التراخي».

على الصعيد العالمي ، ارتفع التضخم بشكل أسرع بكثير مما توقعه الاقتصاديون هذا العام ، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد المرتبطة بفيروس كورونا. في بريطانيا ، تسببت حواجز التجارة والهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حدوث مشكلات أيضًا.

قال بنك إنجلترا إن أسعار الفائدة ستحتاج بالتأكيد إلى الارتفاع لخفض التضخم ، لكنها توقفت عن التحرك المتوقع على نطاق واسع الشهر الماضي بسبب عدم اليقين بشأن تأثير انتهاء برنامج الإجازة الوظيفية للحكومة.

لم يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس بعد اجتماعه في ديسمبر ، بسبب النطاق غير المعروف للتهديد الذي تشكله حالات الارتفاع السريع لمتغير فيروس كورونا أوميكرون.

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلبًا ، ارتفع إلى 4.0٪ من 3.4٪ في أكتوبر ، فوق كل توقعات الاقتصاديين والأعلى منذ عام 1992.

ارتفع مقياس تضخم أسعار التجزئة طويل الأمد (RPI) – الذي يقول مكتب الإحصاء الوطني إنه لم يعد دقيقًا ، لكنه لا يزال يستخدم للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم والمساومة على الأجور – إلى 7.1٪ من 6.0٪ ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1991 .