المركزي الروسي يبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% وسط إشارة لزيادات محتملة

أبقى البنك المركزي الروسي سعر فائدته الرئيسية عند 7.5% اليوم الجمعة ، لكنه أشار إلى أنه قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام لأن عجز الميزانية الآخذ في الاتساع ونقص العمالة وضعف الروبل يشكل مخاطر تضخمية.

في العام الماضي ، تراجع المركزي الروسي تدريجياً عن رفع طارئ لسعر الفائدة إلى 20% في أواخر فبراير بعد قرار روسيا إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا وفرض عقوبات غربية واسعة النطاق رداً على ذلك.

وقد أبقت الآن أسعار الفائدة ثابتة عند 7.5% منذ الخفض الأخير في سبتمبر.

أبقى بنك روسيا على توقعات التضخم لنهاية العام عند 5.0-7.0%، محتفظًا بآماله في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4% في عام 2024. وقال البنك إن التضخم السنوي كان عند 11.8% اعتبارًا من 6 فبراير.

وقال البنك في بيان “إذا اشتدت المخاطر المؤيدة للتضخم ، فإن بنك روسيا سينظر في ضرورة زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة”.

واشار إلى إن مخاطر التضخم على المدى القصير زادت مرة أخرى ، بما في ذلك احتمال أن تثبت القيود الخارجية على إمكانات الاقتصاد الروسي أقوى مما كان يعتقد في السابق.

يتوقع البنك الآن أن يكون سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 7.0% -9.0% هذا العام ، ارتفاعًا من 6.5% -8.5% في التوقعات السابقة.

قام البنك بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى ما بين نمو 1.0% وانكماش بنسبة 1.0%، من 1.0% -4.0% تراجع سابقًا. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.3% هذا العام.

جاء القرار تماشيا مع استطلاع أجرته رويترز للمحللين ، الذين توقعوا إشارة أكثر تشددا والتوقف.

قال ميخائيل زيلتسر ، خبير في بي سي إس وورلد أوف إنفستمنتس ، إنه من الواضح أن الخطاب أصبح أكثر قسوة.

وأضاف زيلتسر: “الهيئة التنظيمية لديها الفرصة لرفع المعدل ، لكن التنمية الاقتصادية مع مواجهة تحول قسري معرضة للخطر”.

خفض تقييم أسعار النفط الروسي

كما خفض البنك المركزي تقييمه لمتوسط ​​سعر نفط الأورال لعام 2023 في ضوء الحظر المفروض على الخام والمنتجات النفطية الروسية ، الذي فرضته الدول الغربية بسبب الإجراءات الروسية في أوكرانيا ، إلى 55 دولارًا للبرميل من 70.10 دولارًا.

وهذا له آثار على ميزانية روسيا لعام 2023 ، والتي تعتمد حاليًا على سعر 70.10 دولارًا. في يناير ، سجلت روسيا عجزًا في الميزانية بنحو 25 مليار دولار ، مع ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 2.5% العام الماضي مع تأثير العقوبات الغربية ، تبدو التوقعات الاقتصادية لروسيا لعام 2023 أكثر إشراقًا ، لكن نقص العمالة ، وانخفاض عائدات الطاقة ، والعجز المتزايد ، كلها تشكل تحديات.

وقال البنك “في حالة التوسع في عجز الميزانية ، سترتفع المخاطر المؤيدة للتضخم وقد تكون هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا”.

ستلقي محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا،مزيدًا من الضوء على توقعات البنك وسياسته في إحاطة إعلامية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لتحديد الأسعار في 17 مارس.