لمدة 5 سنوات.. مصر تُفعّل رسوم مكافحة الإغراق على إطارات الشاحنات الفيتنامية

أصدر د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 125 لسنة 2026 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط، والمخصصة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات – باستثناء سيارات النقل الخفيف – ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات.

ويأتي القرار، الصادر بتاريخ 31 مارس 2026 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، في ضوء نتائج تحقيق أجرته قطاع المعالجات التجارية، والذي أثبت وجود ممارسات إغراق تسببت في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.

رسوم تتراوح بين 15.73% و32%

نص القرار على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المعنية بنسب تتراوح بين 15.73% و32% من القيمة CIF، وفقًا للجدول المرفق، وذلك على المنتجات المدرجة تحت البند الجمركي (4011200010).

كما تقرر سريان هذه الرسوم لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، مع إخضاعها لمراجعة دورية ربع سنوية في ضوء البيانات والمتغيرات الاقتصادية.

تحقيق استمر نحو عام

كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد بدأت تحقيق مكافحة الإغراق في أبريل 2025، عقب تلقي شكوى من الصناعة المحلية، وتم نشر إعلان بدء التحقيق في 27 أبريل 2025، قبل أن يتم إرسال قوائم استقصاء إلى كافة الأطراف المعنية، ومنحها مهلة 37 يومًا للرد.

وشهد التحقيق تعاون عدد من الشركات الفيتنامية، ما دفع سلطة التحقيق إلى تطبيق أسلوب العينة، إلى جانب تنفيذ زيارات تحقق ميدانية داخل مصر وخارجها خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025، للتأكد من دقة البيانات المقدمة.

واردات مغرقة تمثل 19% من السوق

أظهرت نتائج التحقيق أن الواردات الفيتنامية من الإطارات محل التحقيق ترد بأسعار مُغرِقة، وتمثل نحو 19% من إجمالي الواردات من كافة المصادر، وهو ما أدى إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.

كما أكدت سلطة التحقيق وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه الواردات المغرقة والضرر الواقع على المنتجين المحليين.

الصناعة المحلية والإنتاج

تمثلت الصناعة المحلية في شركة برميتيون للإطارات إيجيبت، والتي تمثل 100% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج محل التحقيق، ما يعزز من قوة الأدلة المقدمة خلال التحقيق.

التزامات ومتابعة دورية

ألزم القرار المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية، تشمل القوائم المالية السنوية والربع سنوية، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع إمكانية مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

كما نص على متابعة أثر الرسوم بشكل ربع سنوي، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على استقرار السوق.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة لتعزيز أدوات الحماية التجارية في مواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويحد من الممارسات غير العادلة في الأسواق.