تخطط الحكومة لرفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه بحلول 2030.
جاء ذلك بحسب الوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء بعنوان “ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)”، على أن تعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.
أظهرت الوثيقة أن تنفيذ تطلعات الدولة يتضمن العمل على زيادة معدل نمو القطاع بما لا يقل عن 20% سنويًا، بالإضافة إلى العمل على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية ورفعها من 17 مجمعا بنهاية العام الماضي 2023 ، ليصل إلى 32 مجمعا في 2030.
كما تشمل الخطة تعميق وتوطين الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما لا يقل عن 60% في المتوسط ليتراوح بين 60 % إلى 80% في عام 2030، فضلاً عن ضرورة تحديد الهوية الصناعية لمصر بالتركيز على 10 قطاعات صناعية رائدة، وكذلك البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.
بجانب إطلاق خريطة استثمارية صناعية ديناميكية مفصلة للقطر المصري للقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية تستند على تقنيات نظام التموضع العالمي خلال 2024.
