بنوك ومؤسسات مالية “الرقابة المالية” تدرس تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين خلال إجتماعها نهاية الشهر الجاري بواسطة محمد عبد العال 20 يناير 2015 | 8:50 م كتب محمد عبد العال 20 يناير 2015 | 8:50 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشف محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين ضمن أجندة إجتماع مجلس الإدارة القادم للهيئة لإعتمادها، والمقرر إنعقاده نهاية الشهر الجاري. وأوضح معيط في تصريحات خاصة لـــ “أموال الغد” أنه من المقرر عقد إجتماع للجنة الاستشارية العليا للتأمين لاستكمال مراجعة قانون التأمين الجديد والتي إنتهت الهيئة من إعداده، ليصبح بديلاً لقانون 10 لسنة 1981 . وتابع معيط، أن هذ القانون الجديد سيتضمن 3 مواد جديدة مُخصص الاولى منها لنشاط التأمين التكافلي، والثانية لنشاط التأمين الطبي والتي ستحتوي على بند يسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة برأسمال 15 مليون جنيه. وأضاف أن المادة الثالثة التي سيتضمنها قانون التأمين الجديد ستُخصص لنشاط التأمين متناهي الصغر، مشيراً لعزم الهيئة تقديم كافة الدعم الكامل لهذا النشاط عبر السماح بتدشين شركات جديدة متخصصة بالتأمين متناهي الصغر بنشاطي تأمينات الحياة والممتلكات. وحول تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة، أكد معيط على إنتظار إعتماد هذه التعديلات من أشرف سالمان وزير الاستثمار تمهيداً للإعلان عنها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/np5t