مصر تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات الفرنسية وتعزيز التعاون في السيارات والطيران والدواء

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد دبلوماسي فرنسي ضم السفير إريك شوفالييه، وباسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.

محمد فريد: استهداف مباشر للمستثمرين العالميين لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وأكد  التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتحسين منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز جهود الترويج للاستثمار، مشيراً إلى أهمية تبني نهج أكثر فاعلية يعتمد على الاستهداف المباشر للمستثمرين والشركات العالمية وفقاً للقطاعات ذات الأولوية والفرص التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وشدد فريد على أهمية تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم توسعات الشركات القائمة داخل السوق المصرية باعتبارها أحد أهم عوامل جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

كما أكد أهمية تكامل الجهود المؤسسية لضمان سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتوفير بيئة تنافسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

السفير الفرنسي: الشركات الفرنسية مهتمة بتوسيع أعمالها في السوق المصرية

من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الفرنسي يولي اهتماماً متزايداً بالسوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وأوضح حرص الشركات الفرنسية على دعم توسعاتها داخل السوق المصرية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتناول الاجتماع تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات المتابعة والرصد، بما يضمن دقة البيانات الاستثمارية، إلى جانب بحث الانتقال من نموذج جذب الاستثمار التقليدي إلى نموذج يعتمد على الاستهداف المباشر للشركات والمستثمرين العالميين وفقاً لاحتياجات الاقتصاد المصري.

كما بحث الجانبان إعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، ودراسة القطاعات التي تعمل بها واحتياجاتها الاستثمارية، بهدف إعداد عروض وفرص استثمارية أكثر دقة وملاءمة، مع الاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع المستثمرين.

وشدد الطرفان على أهمية دعم توسعات الشركات الفرنسية القائمة في مصر باعتبارها رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي، وتعكس نجاح التجارب الاستثمارية القائمة وتشجع دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية.

تعاون مرتقب في السيارات والطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المتقدمة

واستعرض اللقاء عدداً من فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في قطاع الطيران، بما يشمل مجالات التصنيع والصيانة والتدريب ونقل الخبرات، إلى جانب دعم قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل القيمة.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يستهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الفرنسي والجهات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، ووضع آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحقيق نتائج ملموسة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على دعم الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.