«التجارة الخارجية»: نعمل على حماية احتياجات الصناعة المحلية مع دعم التوسع التصديري

أكدت د. أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تدير منظومة تجارتها الخارجية عبر 3 مستويات رئيسية تشمل الإطار متعدد الأطراف، والاتفاقيات الثنائية، والتجمعات الإقليمية، بما يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوسيع فرص نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وقالت خلال فعاليات “مصر تنطلق بالتصدير” بمحافظة دمياط إن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية يتولى إدارة وتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة التجارة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وتيسير الإجراءات أمام المصدرين.

وأوضحت أن مصر تتمتع بعضوية فاعلة في النظام التجاري متعدد الأطراف منذ انضمامها إلى اتفاقية «الجات» عام 1971، ثم تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، مشيرة إلى أن التزامات مصر في إطار المنظمة تشمل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، ومراجعة السياسات التجارية، بما يدعم الشفافية وحوكمة الإجراءات.

«بوابة التجارة».. خريطة إلكترونية للمصدرين

وأشارت إلى إطلاق بوابة التجارة الإلكترونية في أبريل الماضي بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، بهدف تسهيل وصول المصدرين إلى المعلومات والإجراءات المرتبطة بعملية التصدير.

وأوضحت أن البوابة توفر للمصدر دليلًا متكاملًا يبدأ من المتطلبات والشروط الأساسية لتصدير كل منتج، مرورًا بالمواصفات والاشتراطات الخاصة بالأسواق المستهدفة، وصولًا إلى النماذج المطلوبة والجهات التي يتعين التعامل معها، مثل الحجر الزراعي بوزارة الزراعة بالنسبة للصادرات الزراعية.

وأضافت أن هذه المنظومة تستهدف تمكين المصدر من الوصول إلى البيانات والإجراءات المطلوبة من خلال منصة واحدة، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد المرتبطين بإتمام الإجراءات التصديرية.

اتفاقيات تفضيلية لتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأكدت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن العمل على المستوى الثنائي والإقليمي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية دعم الصادرات، من خلال توفير شروط تفضيلية للمنتجات المصرية وخفض الأعباء الجمركية عند دخولها الأسواق الشريكة.

وتضم شبكة الاتفاقيات التي تديرها مصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، واتفاقية الإفتا، والاتفاقية التجارية مع تركيا، واتفاقية المشاركة المصرية البريطانية التي حافظت على الإطار التفضيلي القائم مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل الاتفاقيات والتجمعات الإقليمية تجمع الميركوسور، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى «GAFTA»، واتفاقية أغادير، واتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، بما يتيح للمنتجات المصرية الاستفادة من أطر تجارية تفضيلية في أسواق متنوعة.

وأوضحت الوصال أن قواعد المنشأ تمثل أحد العناصر المهمة للاستفادة من هذه الاتفاقيات، خاصة في ظل العمل على توحيد القواعد في بعض الأطر الإقليمية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من المزايا الجمركية المقررة.

حماية احتياجات الصناعة المحلية

ولفتت إلى أن دور قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لا يقتصر على إدارة الاتفاقيات القائمة، وإنما يمتد إلى إعداد الدراسات والمقترحات الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، والمشاركة في إعداد الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الخارجية ومتابعة تنفيذها.

وأشارت إلى أن القطاع يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تحقيق التوازن بين دعم الصادرات وتوفير احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام، موضحة أنه قد يتم اللجوء إلى حظر تصدير بعض المواد الخام أو فرض رسوم صادر عليها عندما تستدعي احتياجات الصناعة المحلية ذلك، بهدف ضمان توافر مدخلات الإنتاج للمصانع وتشجيع تصنيعها محليًا ورفع القيمة المضافة.

كما يتابع القطاع مع مصلحة الجمارك تطبيق جداول التخفيض الجمركي المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية، والتي قد تمتد في بعض الحالات إلى 10 سنوات وفقًا لطبيعة كل اتفاقية والسلع المشمولة بها.

تنسيق مع القطاع الخاص لحل مشكلات المصدرين

وأكدت الوصال أن القطاع يعمل بالتنسيق مع قطاع التمثيل التجاري للتعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين المصريين في الأسواق الخارجية، والاستفادة من نقاط الاتصال لدى الدول الشريكة لتسوية المشكلات والعقبات التي قد تعترض حركة الصادرات.

وأضافت أن القطاع يحرص على تعزيز الشراكة مع منظمات الأعمال، وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، والاستماع إلى ملاحظات مجتمع الأعمال عند إعداد أو تطوير الاتفاقيات التجارية، بما يضمن توافقها بصورة أكبر مع احتياجات الصناعة والتصدير.

وشددت على أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية، وتحويل المزايا التفضيلية التي توفرها إلى فرص فعلية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق المستقبلة للمنتج المحلي.