«وزارة التجارة» تطلق منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية بمشاركة 160 شركة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم إنشاء منصة الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية والتى سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمي اليوم.

واوضحت أن ذلك يأتي كأحد مخرجات مشروع “النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر” والذي قام بتنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة والذي ساهم دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية الى جانب الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال فعاليات الورشة الختامية للمشروع والتى شارك فيها عبر خاصية الفيديو كونفرانس د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور مالين بلومبيرج الممثل الإقليمى لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة.

ولفتت جامع أن المنصة أسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات ، الى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعي لـ117 شركة قامت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات في مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان.

وأشارت إلى أن المشروع ساهم ايضا في بناء القدرات الفنية والتدريب لرواد الأعمال لـ90 شاب على الأنشطة المتكاملة للمخلفات الصناعية وتقديم المساندة والدعم لصغار رواد الأعمال عن طريق تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتنمية الأعمال وتجهيزه بالمعدات اللازمة والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاحتضان أفكار الشباب وإعداد النماذج الصناعية لرفع القيمة المضافة للمخلفات الصناعية.

واضافت جامع أن نتائج المشروع تضمنت أيضا إعداد ما يزيد عن 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتي قد تؤدي إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر الى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات الجديد، وإعداد المناهج الأكاديمية والبحثية لإيجاد جيل قادر على إعادة تدوير المخلفات على أسس علمية سليمة.

ونوهت أن المشروع قام أيضاً بإعداد عدة دراسات للسياسات واللوائح والتشريعات لتبادل المخلفات الصناعية في مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع 3 دول هي جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة للتعرف على آليات عمل برنامج تبادل للمخلفات الصناعية والتجارب الناجحة والعقبات بتلك الدول.

وذكرت جامع أن الوزارة تقدر الدور الهام لبنك التنمية الأفريقي على دعمه الكامل لتنفيذ المشروع والإشراف على كافة أنشطته.

مشيرة الى أن رجال الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية والخبراء الاستشاريين وجهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة قاموا بدور رئيسي لإنجاح هذا المشروع كحجر أساس يتم استكماله وتعميمه في جميع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وكان للبنك الأفريقي دور هام قى ربط المشروع مع عدة دول أفريقية مثل جنوب افريقيا، السودان والمغرب بما يحفز التكامل المصري الأفريقي.

و أوضحت مالين بلومبيرج الممثل للبنك الإفريقى فى مصر أن هذا المشروع يعد من المشروعات المتميزة لدى البنك الأفريقي فى مصر، فعلى الرغم من التمويل المحدود حقق المشروع انجازات عديدة فى مجال السياسات الخاصة بإدارة المخلفات وقام بإنشاء منصة متخصصة لتبادل المخلفات الصناعية وايجاد فرص عمل للشباب فى مجال المخلفات الصناعية، مشيرة الى انه نظرا لأهمية هذا المشروع فان البنك سيبنى على النتائج التى تحققت من خلال مشروع جارى تمويله لريادة الاعمال فى مجالات عديدة من ضمنها المخلفات الصناعية.

وأشارت الى أن هذا المشروع المدعوم من البنك بمنحة قدرها 2 مليون دولار والذي استمر العمل فيه 6 أعوام شهد تعاوناً مثمراً بين البنك والحكومة المصرية، مشيرة الي ان بنك التنمية الإفريقى يتبنى عددا من الاهداف هي دعم القارة الافريقية وتنميتها من خلال 4 محاور تتضمن التصنيع والتكامل وتوفير الطعام، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب الافريقية.