الاقتراض العام لبريطانيا يفوق ذروة الأزمة المالية

زاد الاقتراض العام لبريطانيا مجددا في أغسطس ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، مدفوعا بإنفاق ضخم لمكافحة جائحة فيروس كورونا، مع تفوق عجز الميزانية منذ بداية السنة الضريبية الجارية على ذروته لسنة كاملة خلال الأزمة المالية العالمية.

واقترضت الحكومة الآن 173.7 مليار جنيه استرليني (221.8 مليار دولار) في أول خمسة أشهر من السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان، لتتجاوز الرقم القياسي البالغ 157.7 مليار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس آذار 2010.

وتحذر جهات تقدم توقعات للميزانية الحكومية من أن العجز قد يبلغ 372 مليار بحلول نهاية السنة الضريبية، مما يرفع الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.9 بالمئة وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير معدلات استدامة الدين في المدى الطويل.

وقال وزير المالية ريشي سوناك أمس الخميس إن الوقت قد حان للتركيز على استعادة النمو، وليس تقليص الاقتراض لكنه أضاف أنه ستكون هناك حاجة لقرارات صعبة في الأمد الأطول.

وعلى الرغم من هذا، خفض سوناك الدعم لمن يظل عملهم عرضة للخطر بفعل الجائحة.

وقفز الاقتراض في أغسطس آب وحده إلى 35.9 مليار استرليني، دون متوسط توقعات المحللين البالغ 38 مليار دولار في استطلاع لرويترز، بينما جرى تعديل رقم يوليو تموز بالخفض بمقدار 11 مليار إلى 15.4 مليار جنيه.

وبلغ صافي دين القطاع العام 2.024 تريليون استرليني أو ما يعادل 101.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى كنسبة من الاقتصاد منذ السنة المالية 1960-1960.