«التعمير للتأجير التمويلي» تستهدف نمو أعمالها 20% في 2026 وتخطط لإصدار صكوك

تتبنى شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم استراتيجية توسع جديدة خلال السنوات المقبلة ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتعزيز التحول الرقمي والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقليل التركز الائتماني، والتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية، وذلك تماشياً مع متطلبات تطبيق قواعد “بازل 3” الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها بنحو 20% خلال عام 2026، مع مواصلة تنويع محفظتها الائتمانية والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دراسة زيادة رأس المال وإصدار صكوك تمويلية خلال عام 2027 لدعم النمو وتعزيز الملاءة المالية.

وأوضح سراج أن الشركة تبنت استراتيجية جديدة خلال الفترة الحالية تتماشى مع متطلبات تطبيق قواعد “بازل 3″، ترتكز على إعادة هيكلة المحفظة الائتمانية وتقليل التركز الائتماني لدى عدد محدود من العملاء، إلى جانب التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنويع القطاعات الاقتصادية الممولة.

وأضاف أن الشركة كانت تمنح تمويلات تصل إلى نحو 50% من رأسمال الشركة للعميل الواحد، إلا أن التعديلات التنظيمية الأخيرة دفعتها إلى خفض هذه النسبة لتصبح بحد أقصى 30% لمجموعة الشركات الواحدة، بما يسهم في توزيع المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل منذ مطلع عام 2026 إعادة تشكيل محفظتها الائتمانية من خلال زيادة عدد العملاء وتنويع القطاعات الممولة بأحجام عقود أكبر وقيم تمويلية أقل، لافتاً إلى أن التركز السابق كان موجهاً بشكل رئيسي إلى القطاع العقاري الذي يمثل نحو 67% من المحفظة، فيما تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة التمويلات الموجهة إلى القطاع الصناعي يليه قطاع النقل والتوزيع، في إطار خطة توفيق الأوضاع وفق المتطلبات الرقابية الجديدة.

الخطة الثلاثية للشركة

وأكد سراج أن الشركة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تنويع مصادر التمويل المتاحة لها، حيث تدرس إصدار صكوك تمويلية خلال عام 2027، إلى جانب دراسة زيادة رأسمال الشركة ضمن خطتها الثلاثية، كما تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات الائتمانية والتحليلات المالية.

وأوضح أن الشركة تتعاون حالياً مع إحدى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات قادرة على إعداد التحليلات الائتمانية بصورة آلية، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير ولم يصل بعد إلى النتائج التي تسمح بالاعتماد الكامل عليه، بالتوازي مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات داخل مختلف الإدارات.

وكشف عن دراسة التوسع الجغرافي من خلال افتتاح فرع جديد بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب زيادة الانتشار في محافظات الوجه البحري والصعيد.

مؤشرات التأجير التمويلي والتخصيم

وعلى صعيد الأداء، أوضح سراج أن المحفظة التراكمية للشركة تبلغ نحو 13 مليار جنيه بنشاط التأجير التمويلي، فيما يبلغ حجم محفظة التخصيم نحو 12.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 60% للتأجير التمويلي و40% للتخصيم.

وأضاف أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي التراكمية بالشركة بلغ نحو 450 عقداً، فيما يبلغ عدد العقود القائمة حالياً 210 عقود بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء في عدد من المحافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية وأسوان والمنوفية.

 وأوضح أن عدد عملاء نشاط التخصيم بلغ نحو 37 عميلاً حتى الآن، موزعين على قطاعات التمويل الاستهلاكي والتطوير العقاري والمقاولات والتصنيع.

وأكد سراج أن الشركة حققت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 183% خلال عام 2025 لتسجل نحو 220 مليون جنيه، متوقعاً زيادة الأرباح خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بالملاءة المالية، أوضح أن حقوق الملكية بالشركة بلغت نحو 1.078 مليار جنيه، مؤكداً أن زيادة رأس المال تمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة ضمن الخطة الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2029.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة محفظتها التراكمية بنحو 9 مليارات جنيه، موزعة بين 5 مليارات جنيه للتأجير التمويلي و4 مليارات جنيه للتخصيم، مشيراً إلى أن الشركة نجحت بالفعل في تحقيق أكثر من 55% من المستهدف.

وبالنسبة للتعاون مع البنوك، أوضح أن حجم التسهيلات الائتمانية التراكمية التي حصلت عليها الشركة تعدت 16 مليار جنيه من 22 بنكاً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية جديدة منذ بداية عام 2026 وحتى الآن بقيمة 3 مليار جنيه من نحو 6 بنوك، كما تستهدف الحصول على تسهيلات إضافية خلال الفترة المقبلة بقيمة 2.5 مليار جنيه لدعم خططها التوسعية.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في إتمام الإصدار الثالث من برنامج سندات التوريق بقيمة 1.7 مليار جنيه وبأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات، في خطوة تعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية.

وأكد أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث تجاوزت نسبة التغطية 170% من قيمة الإصدار، بما يعكس الثقة الكبيرة في الأداء المالي للشركة ومتانة مركزها الائتماني.

توقعات نمو سوق التأجير التمويلي

وتوقع سراج أن يحقق قطاع التأجير التمويلي نمواً يتراوح بين 15% و20% خلال عام 2026 رغم التحديات المرتبطة بمتطلبات الامتثال الجديدة.

وحول تأثير التوترات الجيوسياسية الأخيرة، أوضح أن انعكاساتها جاءت بصورة غير مباشرة عبر زيادة الضغوط على بعض العملاء العاملين في قطاعات النقل والتوزيع والخدمات اللوجستية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد، ما دفع بعض الشركات إلى تأجيل خططها التوسعية وإعادة تقييم استثماراتها.