بنوك ومؤسسات مالية المصرف المتحد يعتمد نتائج أعمال 2016 ويستهدف 100% نموًا في الأرباح خلال 2017 بواسطة أموال الغد 6 يوليو 2017 | 3:51 م كتب أموال الغد 6 يوليو 2017 | 3:51 م أشرف القاضي - رئيس بنك المصرف المتحد النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 عقدت الجمعية العمومية للمصرف المتحد هذا الأسبوع إجتماعها السنوي واعتمدت نتائج أعمال 2016 الماضي، بزيادة نسبتها 80% في صافي الربح عن نتائج أعمال 2015 الماضي. وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن الأرباح المحققة ناتجة عن أرباح تشغيلية جاءت نتيجة التوسع في كافة الأنشطة المصرفية، مضيفًا أن المصرف سيستمر في مواصلة سياسته التوسعية علي كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات وخطط تطويرية للمصرف لتعظيم مكانته السوقية وزيادة حصته السوقية ورفع قدرتة التنافسية وزيادة العائد علي حقوق الملكية. إقرأ أيضاً المصرف المتحد يستهدف الوصول برأسمال شركة يونايتد للتمويل إلى 750 مليون جنيه خلال 4 سنوات محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد تلامس الـ 3 مليارات جنيه خلال 9 شهور التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد تسجل 8.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 وأضاف في بيان أن الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017 تستهدف تحقيق زيادة أكثر من 100% في أرباح المصرف، من خلال نمو محفظة تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتجاوز 20%، وأيضًا زيادة محفظة المنح والتسهيلات المباشرة والغير مباشرة والودائع بنسبة 30%، فضلا عن تخفيض محفظة الديون المتعثرة لاقل من 2 مليار جنيه. بالإضافة إلي استكمال خطط التطوير والتحسين المستمر من خدمات المصرف بالسوق بشكل عام وخدمات التكنولوجية بشكل خاص. فضلا عن المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمجتمع ككل. وأشار القاضي إلى توقيع سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكول الشراكة منها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين بمحور التنمية لقناة السويس. ونوه إلى اعتماد المصرف استراتيجية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم جزمة من البرامج التمويلية والمنتجات الجديد والمبتكرة والتي تتناسب مع احتياجات العملاء، فضلا عن تقديم الاستشارات غير المالية والتي تحقق التكامل بين الخدمات المالية والغير مالية لتحقيق الاستفادة القصوي وتعظيم دور هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات قال القاضي إن المصرف قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير وتحسين حزمة خدمات المصرف التكنولوجية الحديثة وتقوية البنية التحتية، حيث قام المصرف بتطوير وتحسين النظام الرئيس للبنك من خلال تطبيق أحدث إصدارات حلول شركة “مايسيس” العالمية مما ساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وأهله ليكون منافسا قويا في مجال التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن استحداث وتشغيل نظام Moody’s الخاص بتقييم الجدارة الائتمانية، وتقديم باقة من الخدمات المصرفية عبر الانترنت مثل : الاستعلام عن حسابات البنكية – التحويل بين الحسابات الشخصية، التحويل من حساب إلى حساب عميل أخر داخل البنك، التحويل من حساب لحساب مستفيد لدى لبنك أخر. بالإضافة الي تطوير شبكة الصراف الآلي والتي تغطي معظم محافظات الجمهورية باكثر من 200 ماكينة صراف آلي تعمل وفق احدث منظومة بنكية عالمية لتلبي احتياجات العملاء، واستحداث نظام إدارة خدمة العملاء بمركز الاتصال للرد علي كافة استفسارات العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال مجموعة من تقنيات العمل المعاصرة. وتفعيل آلية ارسال الرسائل التنبيهية للعملاء حاملي البطاقات الالكترونية للمصرف المتحد فور الاستخدام. وبخصوص قطاع التجزئة تحدث رئيس البنك عن أربعة محاور يعمل البنك من خلالها الأول يعتمد علي تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء وفقا لاحدث معايير السوق العالمية. كان اخرها طرح الودائع ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري والعملات الاجنبية. فضلا عن زيادة العائد علي الاوعية الادخارية والاستثمارية لتصل الي 16%، والثاني يقوم علي استحداث باقة من الخدمات البنكية غير التقليدية والتي تساهم في تحقيق الشمول المالي للمجتمع المصري ككل منها علي سبيل المثال : خدمة الانترنت البنكي – خدمة سداد المدفوعات الاليكترونية الحكومية – الاستعلام الذاتي الائتماني اللحظي عن الجدارة الائتمانية. بينما يقوم المحور الثالث على تفعيل منظومة الشمول المالي من خلال تسخير التكنولوجيا لتحقيق الشمول المالي، وذلك لأهمية دمج الاقتصاد غير رسمي بالاقتصاد الرسمي مما يعظم من فرص التنمية المجتمعية الشاملة. فضلا عن غرز الثقافة البنكية والمعرفية وتوعية المستهلك ماليا. وذكر أن البنك حصل مؤخرا على موافقة الهيئة الشرعية لطرح برامج المرابحة الشرعية والاجارة المنتهية بالتمليك طبقا للقانون رقم 55 لسنة 2014 ضمن بمادرة التمويل العقاري، بالإضافة إلي إلغاء ضريبة الدمغة النسبية والتي كان يتم تحصيلها من عملاء قطاع التمويل العقاري، وتفعيل خدمة سداد مصاريف إعادة استعلام صندوق التمويل العقارى من خلال كافة فروع المصرف 51 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية بالتعاون مع شركة اى فينانس. وعن فروع البنك قال إن المصرف اعتمد خطة عامة بتكثيف التواجد الجغرافي بجميع محافظات الجمهورية خاصة محافظات محور التنمية والصعيد. حيث قام المصرف المتحد خلال 2016 بافتتاح عدد من الفروع التي اضافت الي قاعدة المستفيدين من منتجات وخدمات المصرف منها : فرع التجمع الخامس وفرع ميناء الاسكندرية فضلا عن أعمال التجديد والصيانة وإعادة تشغيل لوحدة المطار، وسيتم افتتاح 5 فروع جديدة هذا العام. وأكد أن إدارة المصرف تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفائتهم بالتدريب حيق بلغ عدد المتدربين خلال 2016 حوالي 615 شخص، كما بلغ عدد ساعات التدريب أكثر من 4500 ساعة تدريبية تغطى جميع قواعد العمل المصرفي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/nko9 الأرباحالجمعية العامةالمسئولية الاجتماعيةالمصرف المتحدالموازنة التخطيطيةبورصةمشتريات الأجانبنهاية التعاملات قد يعجبك أيضا المصرف المتحد يستهدف الوصول برأسمال شركة يونايتد للتمويل إلى 750 مليون جنيه خلال 4 سنوات 22 ديسمبر 2024 | 3:00 م محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد تلامس الـ 3 مليارات جنيه خلال 9 شهور 12 ديسمبر 2024 | 10:24 ص التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد تسجل 8.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 12 ديسمبر 2024 | 10:05 ص ودائع العملاء بالمصرف المتحد تتجاوز 57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 12 ديسمبر 2024 | 9:40 ص بنمو 78%.. المصرف المتحد يحقق صافي أرباح بقيمة 1.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 12 ديسمبر 2024 | 9:34 ص سي آي كابيتال: إتمام طرح «المصرف المتحد» بالبورصة المصرية بقيمة 4.6 مليار جنيه 10 ديسمبر 2024 | 11:48 ص