وثيقة تأمين السفر.. ننشر 22 تغطية مستثناة بنموذج الإصدار أبرزها الإصابات الرياضية

بدأ تفعيل عمل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بالسوق المصرية الأحد الماضي، والمعنية بتولي إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية ونيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 152 لسنة 2021 الصادر اليوم الخميس؛ قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 953 لسنة 2021 بشأن العمل بنموذج وثيقة تأمين السفر للخارج.

وتضمن هذا النموذج حوالي 22 استثناء لا تشملهم التغطيات التأمينية بالوثيقة الصادرة من المجمعة المصرية لتأمين السفر، وأبرز هذه الاستثناءات الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة عن هذا التأمين، المشاركة الفعلية للمؤمن له في المسابقات والألعاب الرياضية والاختبارات والتدريب، والإصابات أو الأمراض التي تحدث كنتيجة لممارسة الأنشطة الرياضية.

كما تستثني الوثيقة المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وكذلك المسافرين للحج والعمرة؛ مع استثناء رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بما في ذلك الخدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر الغير شرعية،  والأجهزة التعويضية، والنظارات والعدسات اللاصقة وأجهزة السمع والأطراف الصناعية.

وشمل قسط التأمين لوثيقة السفر على 0.1% مقابل خدمات مراجعة واعتماد الوثائق، وكذلك 0.2% اشتراك صندوق ضمان حقوق الوثائق.

300 جنيه قسط الوثيقة..و30 ألف يورو حدود التغطية

ووفقاً للنظام الأساسي للمجمعة نستعرض التغطيات التي تشملها الوثيقة ومبالغ التأمين والأقساط المخصصة لإصدار وثيقة تأمين السفر وهي كالتالي:-

– 300 جنيه قيمة قسط وثيقة تأمين السفر الصادرة من المجمعة.

– الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يوماً متتالية خلال مدة سريان جواز السفر

– تصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره للـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات

–  الوثيقة تتضمن تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

وإليكم النص الكامل لنموذج وثيقة تأمين السفر

مليار جنيه أقساط متوقعة خلال العام الأول

وتتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيل مليار جنيه أقساط خلال العام الأول من تفعيل مجمعة تأمين السفر، وستتولى المجمعة تحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها، وستحتفظ المجمعة بنسبة 25% من أقساط التأمين الصافية لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى، وذلك بعد خصم نسبة 25% كمصاريف تحصيل.

ويذكر أن المجمعة تتولى بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء إدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية – وإصدارها إلكترونياً – وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها.

وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كافة الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين – المسافرين – كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.

الجدير بالذكر بأنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التأمين بالهيئة تحت رقم 9 واعتماد نظامها الأساسي – كخطوة تنفيذية لتحقيق الشمول التأمينى الذى كانت بداياته مع تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018 – 2022) والوصول بالحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع– فإنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.