محللون : قطاعى الخدمات والسيارات الأكثر تضررًا من رفع سعر الوقود .. و8 شركات تنجو من تأثير تحرير العملة .. وتوقعات باستمرار الموجة التضخمية

توقع محللوا  سوق المال تعرض شريحة كبيرة من شركات قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بالبورصة المصرية لتراجع بنتائج أعمالها خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة عدد من الأسباب أبرزها  تأثير زيادة أسعار الوقود.

أضافوا أن القطاع وغيره من القطاعات المنتجة للسلع غير الأساسية تتصدر قائمة القطاعات المتوقع تأثرها سلباً بالوضع الأقتصادي الراهن نتيجة رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة وإرتفاع القيمة المضافة ومرورًاً بإرتفاع قيمة الدولار.

أوضح الخبراء أن أداء القطاع خلال النصف الاول من العام شهد أداء عرضي نتيجة تأثير قرار تحرير سعر الصرف على حجم أعمال الشركات وما تتبعه من زيادات في أسعار الوقود.

وسجل مؤشر قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات بالبورصة المصرية أداء عرضي مائل للصعود خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، بنسبة إرتفاع بلغت 5.2% ليصل إلى مستوى 1613 نقطة بنهاية يونيو مقابل مستوى 1533 نقطة بنهاية العام الماضي.

توقعت عليا ممدوح، محلل قطاع الاقتصاد الكلي ببنك استثمار”بلتون” أن تتصدر قطاعات صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية وغيره من القطاعات المنتجة للسلع غير الأساسية قائمة القطاعات المتوقع تأثرها سلباً بالوضع الأقتصادي الراهن نتيجة رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة وإرتفاع القيمة المضافة ومرورًاً بإرتفاع قيمة الدولار.

أضافت أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد استمرار الموجة التضخمية المسيطرة على السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف، وإرتفاع تكلفة الانتاج وبالتبعية ارتفاع الاسعار، وتدنى معدلات الطلب وضعف القوى الشرائية بكافة القطاعات، خاصة القطاعات المنتجة للسع و المنتجات الترفيهيه والمكملة.

توقعت محلل الاقتصاد الكلي ببلتون أن تصل معدلات التضخم إلى  17 :18% خلال العام المالي الجاري، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة الأسعار التي تراوحت بين 60 :70 % منذ قرار تحرير سعر الصرف من شأنه أن يزيد من استمرار سيطرة الركود على الأسواق.

أوضحت أن زيادة حجم الانتاج يُعد السبيل الرئيسي حالياً لمواجهة الموجة التضخمية الراهنة، وذلك من خلال تنشيط الاستثمار وتهيئة بيئة صالحة له تجذب المزيد من السيولة والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

قال رامي عرابي، محلل الإقتصاد الكلي ببنك استثمار “فاروس” ً تأثر ربحية  ومبيعات الشركات الصناعية والسيارات تاثراً بإرتفاع أسعار الطاقة وبالتبعية إرتفاع تكلفة الانتاج من ناحية، وقلة الطلب نتيجة ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطنين على مواكبة هذا الارتفاع .

أكد أن السياسة الانكماشة للدولة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على مبيعات عدد كبير من الشركات خلال العام المالي الجاري، خاصة في ظل الأعباء المالية الإضافية نتيجية رفع أسعار الفائدة، وتراجع قيمة العملة المحلية، وإرتفاع تكلفة الانتاج سواء من مواد خام أو تكلفة الاعتماد على الطاقة .

اعتبر محلل الاقتصاد الكلي بفاروس، قرار المركزي برفع أسعار الفائدة قرار مؤقت لمواجهة أثار التضخم، مؤكداً ضرورة ألا يقتصر الأمر على رفع أسعار الفائدة فقط، ولكن يتطلب خطة و استراتيجية واضحة من قبل الحكومة لتقليل عجز الموزانة من خلال الاعتماد على محورين أساسين يتمثل الأول في رفع إجمالي الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبة دون رفع النسب المفروضة، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق الحكومي و تقليل المصروفات، ذلك المحور الذي اتخذت خلاله الدولة خطوات مبدئية واضحة.

ووفقًا للمؤشرات المالية الأخيرة لشركات القطاع، استطاعت 8 شركات تسجيل إرتفاع على صعيد الأرباح المحققة مقابل تكبد 6 شركات خسائر بنسب متفاوتة بسبب إرتفاع المصروفات التمويلية وتكاليف المبيعات.

المؤشرات المالية الاخيرة لشركات القطاع