الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية وتسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، في وقت راقب المتداولون قرار المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح، مع متابعة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.76% مغلقاً عند 630.09 نقطة. وحققت جميع البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات في المنطقة مكاسب خلال صفقات ما بعد الظهر.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.39% عند الإغلاق ليصل إلى 8,515.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.56% مسجلاً 10,686.89 نقطة، عند الإغلاق، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.81% مسجلاً 25,246.80 نقطة.

وألغت المحكمة العليا معظم سياسة ترامب الشاملة للرسوم الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حيث قضت الأغلبية بأن هذا القانون “لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية”. ولم يتطرق الحكم إلى مسألة ما إذا كان ينبغي رد الرسوم الجمركية التي دُفعت بالفعل.

وشهد يوم الجمعة إعلان المزيد من الشركات الأوروبية عن أرباحها، بما في ذلك إير ليكيد Air Liquide، دانون Danone، سيكا Sika، أنغلو أميركان Anglo American، كينغسبان غروب Kingspan.

وقفزت أسهم شركة مونكلير Moncler الإيطالية المتخصصة في المنتجات الفاخرة بنسبة 12% يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها السنوية بعد إغلاق السوق يوم الخميس. وبلغت مبيعات المجموعة 3.13 مليار يورو بما يعادل 3.7 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 3% بأسعار صرف ثابتة، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

وارتفعت أسهم شركة التعدين العملاقة أنغلو أميركان بنسبة 0.5% بعد إعلانها عن أرباح أساسية معدلة بلغت 6.4 مليار دولار لعام 2025، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار في العام السابق، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعي النحاس وخام الحديد الممتاز، بالإضافة إلى وفورات كبيرة في التكاليف بلغت 1.8 مليار دولار لهذا العام. وانخفض صافي ديونها إلى 8.6 مليار دولار.

في سياق متصل، تشير التقديرات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.8% في يناير 2026، مقارنةً بزيادة قدرها 0.4% في ديسمبر 2025، مما يعكس انتعاشاً في الاقتصاد، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 4.5% خلال العام.

وأظهرت البيانات المالية العامة البريطانية، الصادرة يوم الجمعة، أن القطاع العام حقق فائضاً قدره 30.4 مليار جنيه إسترليني، 40.8 مليار دولار أمريكي، في يناير 2026، أي ضعف المستوى المسجل في العام السابق.

وبلغت قيمة الاقتراض العام 112.1 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية في أبريل 2025، أي أقل بنسبة 11.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقر الجنيه الإسترليني وسجل آخر سعر تداول له مقابل الدولار عند 1.347 دولار. أما عوائد السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم سندات الخزانة البريطانية، فقد كانت متباينة. فقد انخفض عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 4.35%، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل سنتين بأقل من نقطة أساسية واحدة إلى حوالي 3.58%.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأخير جاء أقل بكثير من التوقعات، حيث بلغ 1.4% فقط.

كما تتصدر التوترات الجيوسياسية المشهد بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأنه سيقرر خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كان سيتخذ إجراءً عسكرياً ضد إيران.