المهندس أحمد صبور :تنفيذ 40 % من المرحلة الرابعة بمشروع أمواج بإجمالي استثمارات 450 مليون جنيه.. و5 مليون متر إجمالي محفظة الأهلي للتنمية العقارية ..ومليون متر تحت الإنشاء

انتهت شركة الأهلي للتنمية العقارية من تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع أمواج، والتي وصل حجم التنفيذ بها نحو 40 %، وتسويق نحو 60 % من وحدات المرحلة، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 450 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها صيف 2019.

قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب للشركة، أن هذه المرحلة تقع على مساحة 61 فدان، وتضم نحو 650 فيلا وشاليه، وهى الأخيرة من مشروع أمواج الساحل الشمالي.

أضاف صبور في مقابلة لـ”أموال الغد” أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع جديد بالساحل الشمالي “جايا” مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات 4.8 مليار جنيه،على مساحة 300 فدان، تم تنفيذ تصميماته عبر مكتب تصميمات أسباني متخصص في تصميم المنتجعات السياحية، وجاري إصدار التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ.

أشار إلى أن المشروع يتم بنظام الشراكة مع شركة دار جلوبال المالكة لأرض المشروع، وهو مشروع سكني فندقي فئة 5 نجوم، وعدد متنوع من الخدمات المتميزة لعملاء المشروع.

أكد دراسة شركته المنافسة خلال الطرح الاستثماري الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن الشركة لا تزال في مرحلة الدراسة لكل أشكال الطرح، وإن كانت الاحتمالات تتجه أكثر لمحور الشراكة في هذا الطرح، وخاصة مع تفضيل الشركة لهذا النظام نظرًا لدوره في توجيه السيولة المالية لصالح المشروع بدلا من توجيهها كقيمة للأرض، على أن تركز الشركة على الأراضي المطروحة بشرق وغرب القاهرة.

كما تخطط شركة الأهلي للتنمية العقارية لتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3.5 مليار جنيه، وضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه، بمشروعاتها خلال العام الجاري، مدفوعة بقوة السوق والمشاركة في المعارض المحلية والخارجية، حيث يبلغ إجمالي حجم محفظة أراضي الشركة نحو 5 مليون متر مربع لم تبدأ الشركة في تنميتها بعد، بالإضافة إلى مليون متر مربع جاري تنميتها حاليًا، وفقا لأحمد صبور.

أوضح أن شركته تستهدف تنويع محفظة استثماراتها والتوجه للدلتا والصعيد، وخاصة بالمناطق التي تثبت الدراسات السوقية ارتفاع حجم القوى الشرائية بها، ولكن الشركة لا تزال في مرحلة البحث عن أراضي تمثل فرصًا استثمارية واعدة في هذه المناطق.

وحول التوجه لطرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة المصرية، قال أن هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الدراسة، والتي تمثل عدة مزايا للشركة أهمها؛ توفير سيولة أكبر تمكن الشركة من تحقيق خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تحسين مستوى إدارة الشركة بما يمكن من تعظيم استثمارات الشركة ودورها في السوق المحلية، بالإضافة إلى توفير سيولة للمساهمين.

أكد أن تحسن المؤشرات الإقتصادية الحالي يدعم هذا التوجه للشركة، كما يدعم خطتها التوسعية بالسوق المحلية، قائلًا “أنا مؤمن بالقيادة السياسية للدولة وقدرتها على النهوض بالإقتصاد المحلي، وأي عملية جراحية بها شيء من الألم”، وذلك في إشارة منه لتأثير قرار تحرير سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر على القطاع العقاري عبر رفع تكلفة التنفيذ –في حالة الإقتراض-، بالإضافة إلى سحب جزء من عملاء الاستثمار بالسوق العقارية لصالح البنوك، ولكن لا تزال الأرباح على العقار هي الأعلى مقارنة بالودائع المصرفية، لافتًا إلى أن هذا التأثير سرعان ما يتلاشى مع جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي يتم حاليًا.

أوضح أن التوجه لتصدير العقار المحلي للخارج يحتاج لمزيد من التنظيم وتكثيف الجهود لتنظيم والمشاركة في معارض عقارية بالخارج وخاصة بدول الخليج، وذلك بهدف الاستفادة من فرق العملة عقب التعويم والاستفادة من رغبات الكثير من المواطنين المصريين لتملك وحدات في بلدهم.

قال أن إجمالي عدد المشروعات السكنية “الكومباوند” التي نفذتها الشركة منذ تأسيسها بلغت نحو 57 كومباوند، تضم اكثر من 26 ألف وحدة، برأسمال مصدر مليار جنيه، والمدفوع 300 مليون جنيه