مصلحة الضرائب الأميركية تصادر ما قيمته 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة

أعلنت مصلحة الضرائب الأميركية عن مصادرة ما قيمته 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام المالي 2020- 2021.

وقال وكلاء مصلجة الضرائب الأمريكية، أن اجمالي المبالغ المصادرة تعد قيمة كبيرة بالمقارنة بالأعوام الماضية حيث تم  تحصيل حوالي 700 ألف دولار من مصادرة العملات المشفرة في السنة المالية 2019 ، وحوالي 137 مليون دولار في عام 2020.

وأشاروا إلى أنه مع تصاعد الجريمة الإلكترونية وتزايد عدد الرموز الرقمية فمن المتوقع أن تتضخم خزائن التشفير الحكومية بشكل أكبر.

يُذكر أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتراجع عن صخبها الجانبي كوسيط تشفير، حيث تنمو عملية مصادرة وبيع العملات المشفرة بسرعة كبيرة لدرجة أن الحكومة استعانت للتو بمساعدة القطاع الخاص لإدارة تخزين ومبيعات كنزها من الرموز المميزة.

من جانب أخر كشفت بيانات “كوين شيرز” لإدارة الأصول الرقمية، أن صناديق العملات الرقمية شهدت تدفقات خارجة بقيمة 19.5 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في30 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن هذه التدفقات الخارجة تسجل للأسبوع الرابع على التوالي، مع معاناة عملة البيتكوين من تخارج المستثمرين.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

وحذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.