تصديري مواد البناء : إلغاء رسوم الحماية يدمر الصناعة الوطنية ويغرق السوق بالحديد التركي رغم وجود فائض

أكد المهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، أن قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم غير مناسب يعمل على تدمير الصناعة الوطنية.

وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أن إلغاء هذه الرسوم فى هذا التوقيت،غير مناسب خاصة في ظل الانهيار الكبير فى الليرة التركية، يعني دخول كميات كبيرة مستوردة من البيليت والحديد بأسعار مغرقة للسوق المصرية، ما يؤثر على المصانع المحلية، خاصة أن أسعار الحديد التركية منخفضة بشكل أكبر من الحديد المصري.
وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.
ولفت نعمان إلى أننا لدينا القدرة على إنتاج نحو 13 مليون طن حديد تسليح، ونحو 8 مليون طن بيليت ، في حين أن استهلاكنا لا يتجاوز الـ 7 مليون طن حديد، وبالتالي يوجد فائض كبير لدينا، ولسنا بحاجة لإلغاء الرسوم لتحميل الصناعة المحلية مزيد من الأعباء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والركود الذي يجتاح الأسواق مع تدني الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأوضح أن إلغاء الرسوم جاء استجابة لطلبات نحو 10 إلى 15 مستورد لإغراق السوق المحلية بالحديد التركي المستورد في حين أن السوق لديه فائض كبير من الحديد المحلي .
كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022) بنسبة %25 على حديد التسليح، و%16 على البليت (خام الحديد)، وأثار القرار وقتها صراعا كبيرا بين مصانع الحديد المتكاملة (التى تقوم بكل المراحل التصنيعية) والدرفلة (التى تقوم بمرحلة واحد فقط وهى درفلة البليت