” الأعلى للموانئ” يدرس تخفيض رسوم الخدمات التموينية السفن 

قال اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناه للتوكيلات الملاحية، إن المجلس الأعلى للموانئ قام بعقد عدة اجتماعات لدراسة  مدى إمكانية تعديل القرار رقم 800 المتعلق برسوم الموانئ المصرية أسوة بما حدث  بمنطقة هيئة قناة السويس، للعمل على جذب خطوط جديدة.‍

وأضاف خلال فعاليات جلسة “المنطقة الاستثمارية لقناة السويس..الفرص والتحديات” بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس،  أن التعديل المقترح يشمل تخفيض رسوم خدمات التموين  كالوقود  اللازمة للسفن والعديد من الخدمات اللوجستية، منوها بأن التخفيض قد يصل إلى 50%.

وأوضح جاب الله أن القرار لم يصدر بعد وفي انتظار موافقة وزير النقل، مضيفا أن  أن التعديل يهدف إلى جذب خطوط جديدة وعودة الخطوط التي خرجت في الفترات السابقة خاصة وأن الخطوط لتعديل قراراتها لتعود إلى مصر يحتاج ما بين 6 أشهر إلى عام لمراجعة تلك القرارات.

وذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بها، حيث تم فرض رأس مال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألفا فقط فى القرار 520 لسنة 2003، وانخفضت رسوم التخفيض من 5 سنوات إلى 3 سنوات، إلى جانب سداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.

ونوه جاب الله أنه بالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأسمال الشركات المرخص لها لتصل إلى مليونين بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه، وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن بواقع 20 دولارا للطن للسفن الأجنبية، و 6 دولارات للمياه، و 10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالجنيه للسفن المصرية، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالجنيه.

وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة تنص :« يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص   0.50 جنيه / طن للسفن المصرية و دولار / طن للسفن الأجنبية.

ومن ناحية أخرى أشار جاب الله إلى ان شركته تبحث خلال الفترة الحالية مع الشركة القابضة الدخول في مجال اللوجيستية خاصة وأن القابضة حصلت على 20 فدان في المنطقة الاقتصادية، منوها أن الدخول في ذلك المجال سيكون بالتعاون مع شركات حكومية وخاصة أخري.

وأكد على ضرورة عدم دخول القطاع الأجنبي في مجال الخدمات والوكالة الملاحية خاصة وأنه منذ صدور قانون 1لسنة 1998 يتم تحويل ما بين 70-80% من دخل الوكالة الملاحية للخارج، موضحا أنه لابد أن يتم اقتصار العمل في ذلك المجال على الشركات المصرية سواء حكومية أو خاصة.

ومن جانبه قال المهندس مروان السماك الرئيس التنفيذي للشركة الهندسية للحاويات، إنه للحديث عن تنافسية الموانئ المصرية لابد أن يتم النظر إليها من البعد العالمي حيث يوجد 3 خطوط عالمية ، مضيفا أنه منذ ثورة يناير أصبح هناك صعوبات تلاقيها الخطوط الملاحية خاصة فيما يتعلق بالدخول إلى محافظات الجمهورية.

ونوه بأن القرار 800 أدى إلى أن تكون تكلفة السفن 3 امثال الموانئ المنافسة الأخرى مثل ميناء بيريوس باليونان والذي زادت تنافسيتها في ظل الأزمة اليونانية والتي ساهمت في تخفيض التكلفة بشكل كبير.

وذكر السماك أن الخطوط الملاحية كانت تنادي خلال عامين ونصف بضرورة أن يتم إزالة التحديات والتي أدت إلى عدم قدوم ما بين 200-300 مركب بالخدمة الواحدة لمصر وانخفاض الطلب على الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن تأثير القرارات الأخيرة من تخفيض التكلفة في موانئ شرق بورسعيد سوف يؤدي على المدى المتوسط من 3 : 7 سنوات في عودة الخدمات مرة أخرى لمصر ولكن هناك تحدي هل تسمح الموانئ الخارجية بخروج الخدمات منها ، ام سيتم سحب الطلب من الموانئ المصرية الأخرى لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد السماك على ضرورة أن يتم دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات وان تكون دراسات واقعية