الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك

انطلقت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

يفتتح الرئيس السيسي، وأورسولا فون دير لاين، المؤتمر قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير».

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.

كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.أما الجلسات الأخرى على مدار اليوم فستُخصص لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وفي هذا الإطار سيتم تخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.

وتستمر الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول لتشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال.

أما عن اليوم الثاني عددًا آخر من الجلسات لمناقشة قضايا مهمة مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك.

كما يتضمن ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.

وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.