صندوق النقد يعلن التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر 

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

وأشار الصندوق إلى أنه من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي، لتتمكن مصر من صرف على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، استكملتها افتراضيًا. وعقب انتهاء المحادثات أصدرت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد بمصر بيان أعلنت خلاله أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الموسع (EFF). وذكرت أن إتمام المراجعة يبقى مرهون بموافقة المجلس التنفيذي، لتتمكن مصر من صرف الشريحة.

وأكدت «هولار» أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، لافتة إلى أنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل.

وأشارت أنه من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي – باستثناء عائدات التخارج – إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة2025/2026، وهو ما يمثل نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.

وأوضحت أن التعديل قصير الأجل يستهدف ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.

وأكدت استمرار مصر في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية ضروريًا للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي، مشددة على وجود حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.

وقالت «هولار»: «في حين أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.»

وذكرت أن مصر تعهدت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب، منوهة إلى وجود حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أشارت إلى اتفاق الموظفون والحكومة المصرية على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.، مؤكدة ضرورة بذل جهود أكثر حسماً للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وأكدت أن مصر  تواجه رياحاً معاكسة من البيئة الخارجية الصعبة، وهو ما تطلب وجود اتفاق على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج التخارج. ومن جانبها، أعربت مصر عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من عبء الديون المرتفع.

وذكر البيان أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وشدد الصندوق على أهمية تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.