رئيس الوزراء : قرض صندوق النقد يدعم التصنيف الائتمانى .. وتقديم قانون الاستثمار للبرلمان نهاية نوفمبر

نستهدف خفض معدلات البطالة لـ 9% .. والانتهاء من قانون الإفلاس خلال ديسمبر المقبل

توقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحسن تصنيف مصر الائتماني من المؤسسات الدولية تزامنا مع الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار.

أشار خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي منذ قليل ، إلى أن مصر واجهت عدة تحديات اقتصادية صعبة استلزمت تطبيق برنامج إصلاح قوي، موضحاً أن البرنامج يشمل 4 محاور رئيسية ويستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة لـ8% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام ليترواح 85 إلى 90%، وكذلك خفض معدلات البطالة لـ9% والتي تصل إلى 12.5 % في الوقت الحالي.

لفت رئيس الوزراء إلى أن إجراءات الحكومة تشمل إجراءات دفع عجلة الاستثمار بهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 6%، وتعمل الحكومة على الانتهاء من قانون الاستثمار وتقديمه لمجلس النواب نهاية نوفمبر الجاري، والانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية بحلول شهر ديسمبر المقبل، كما تم الانتهاء من قانون شركة الشخص الواحد.

وأكد إسماعيل ، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تتطلب تعاون الشعب والحكومة من أجل العبور بالبلاد لمستوي أفضل ووضع مصر في المكانة الصحيحة التي تستحقها.

أضاف أن القيادة السياسية تتابع عن قرب ما تقوم به الحكومة في مختلف الجهود لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي للارتقاء بمستوي معيشة المواطن وتطوير الخدمات المقدمة من صحة وتعليم.

أشار رئيس الوزارء إلى أن الحكومة تعمل أيضا على حل مشكلة الزيادة السكانية، وتكوين منظومة اقتصادية تعمل بآليات السوق فضلا عن برنامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن المستقبل أفضل بالقيادة السياسية الواعية والاستقرار والقوة البشرية والبنية الأساسية وجيش مصر القوى الذي يصون مقدرات الوطن.