شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 57.55% من أرصدة النشاط

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أرصدة التمويل متناهي الصغر وفقاً للحصص السوقية للجمعيات والشركات بنهاية فبراير 2022، لتستحوذ الشركات على النصيب الأكبر من أرصدة التمويل بحصة سوقية قدرها 57.55%، بمبلغ قدره 16.6 مليار جنيه، مقابل 11.1 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

كما بلغ أعداد المستفيدين من شركات التمويل متناهي الصغر 1.5 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2022، مقابل 1.2 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 17.3%.

وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 36.91% من إجمالي قيم التمويل، بمبلغ قدره 10.6 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 7.7 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

ووصل أعداد المستفيدين من هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 1.8 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2022، مقابل 1.6 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 9.5%.

وتستحوذ الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” على المركز الثالث بوزن نسبي قدره 2.79% من إجمالي قيم التمويلات، لتسجل 806 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 719 مليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” 153 ألف مستفيد بنهاية فبراير 2022، مقابل 147 ألف مستفيد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 4.1%.

وفي المركز الرابع تأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” بحصة سوقية قدرها 2.75% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 794 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 611 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021.

ووصل أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” إلى 94 ألف مستفيد بنهاية فبراير 2022، مقابل 88 ألف مستفيد بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 6.8%.

ويذكر أن إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بالسوق سجلت 28.8 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 20.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 43.03%.

وعلى صعيد أعداد المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر، وصل عدد المستفيدين إلى 3.5 مليون مستفيد في نهاية فبراير 2022، مقابل 3.1 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 12.4%.

ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.

كما يساهم نشاط التمويل متناهي الصغر في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.