وزير الكهرباء يتابع مع «نكسوس انالاتيكا» مستجدات الأطر التنظيمية لتحرير سوق الكهرباء

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة “Nexus Analytica ” نكسوس انالاتيكا برئاسة الدكتور وسام الباز المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

تطرق الاجتماع لمستجدات التنفيذ وتطور الأعمال على صعيد وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في ضوء قانون الكهرباء والإجراءات التي تمت في إطار خطة الفصل بين قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع.

تابع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، تطور الأعمال والاستفادة من خبرات الشركة والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع الطاقة ودعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة.

وناقش خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما في ذلك التحرير التدريجي لسوق الكهرباء ومراحله المختلفة والتي تستهدف وضع تصور متكامل لفتح سوق الكهرباء تدريجيًا بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي القائم ويواكب التطورات العالمية في أسواق الطاقة، مع التأكيد على خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.

كما تناول الاجتماع مناقشة النماذج المختلفة لتحرير أسواق الكهرباء على المستوى الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير سوق كهرباء تنافسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويعزز كفاءة التشغيل والاستثمار.

وشملت المناقشات التصور المقترح للمراحل الانتقالية والتي تعتمد على تطبيق تدريجي يراعي جاهزية القطاع ومؤسساته، ويبدأ بتوسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة وصولًا إلى تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية تعتمد على قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين ، وقدم ممثلو Nexus Analytica شرحا لمنهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع والتي بدأت بتقييم الوضع الحالي ودراسة جاهزية السوق ووضع التصور المستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله بالإضافة إلى تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة.

وأكد الدكتور محمود عصمت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء لإتاحة بيئة تنافسية وضمان كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة التشغيل على رأس أولويات خطة العمل لتنظيم السوق والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

أضاف أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في المراقبة والالتزام بالمعايير، في إطار من الحوكمة والشفافية، ويتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز الاستدامة المالية، موضحا المضي قدماً في إطار تهيئة البيئة اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.